حذرت مؤسسة الدفاع المدني السوري من كارثة إنسانية في محافظة إدلب، في حال لم تلتزم قوات نظام الأسد وميليشياته، بقرار وقف إطلاق النار المعلن من قبل تركيا وروسيا.

وقال “الدفاع المدني” في بيان، إن روسيا تدّعي في كل مرة بمصداقيتها في تنفيذ اتفاقيات وقف إطلاق النار، وما أن يحاول المدنيون العودة لحياتهم الطبيعية بعيدا عن القصف، إلا وتعاود قصفهم وقتلهم لتستمر حالة الذعر والرعب في قلوب الناس.

واعتبر البيان أن تلك الخروقات تؤكد بأن روسيا والنظام مجرمان ويجب محاكمتهما على زهق أرواح المدنيين في إدلب، وأن “شهداءنا ليسوا أرقاما ومن حقهم العيش كبقية الشعوب”.

وفي هذا الصدد، أوضح البيان أن “قوات النظام خرقت وقف إطلاق النار المتفق عليه من قِبَل روسيا وتركيا، أمس الأحد، وقصفت بالمدفعية الثقيلة وراجمات الصواريخ مدن وبلدات ريف إدلب الجنوبي والشرقي”.

وأشار البيان إلى أن عدد سكان المحافظة وصل إلى أكثر من 2 مليونا، عدا عن آلاف الوافدين إليها بعد حملة النزوح الكبيرة من مدينة معرة النعمان وضواحيها، وهذا ما يبرهن تعمد قوات النظام وروسيا قصفها على هذه المنطقة، لإحداث مجازر كبيرة وكارثية بحق المدنيين في المحافظة.

وشدد البيان على أن الكارثة الإنسانية التي تواجهها إدلب اليوم، ربما تكون الأكبر على الإطلاق مع استمرار عدم التزام روسيا ونظام الأسد بوقف إطلاق النار، حيث أن هناك أكثر من مليون وسبعمئة ألف شخص أُجبروا على ترك منازلهم بفترات متفاوتة نتيجة القصف المستمر، هربا من الموت، ممّا شكّل أكبر حملة نزوح شهدتها سوريا.

وطالب الدفاع المدني السوري منظمات المجتمع الدولي، بتحمل المسؤولية كاملة تجاه حماية المدنيين في إدلب من أي ردود أفعال أو تحركات من روسيا ونظام الأسد، وإيقاف القصف وارتكاب جرائم الحرب الممنهجة بحق الشعب السوري.

لا يتوفر وصف للصورة.

وكانت روسيا قد أعلنت بدء سريان اتفاق وقف إطلاق النار منذ يوم الخميس الفائت، عند الساعة الثانية بعد الظهر، لكن قوات النظام لم تلتزم بتنفيذه حتى الآن.\

وتعتبر محافظة إدلب من أكبر التجمعات المدنية في الشمال السوري، خاصة بعد حملة القصف الأخيرة على ريف المحافظة، التي أدت إلى حملة نزوح وتهجير كانت الكبرى منذ سنوات، حيث وصل عدد سكان المحافظة إلى أكثر من مليونين، إضافة إلى آلاف الوافدين.

وقتل مدنيان وأصيب آخرون، مساء اليوم الأحد، نتيجة إطلاق عناصر من "قوات سورية الديمقراطية" (قسد) النار على متظاهرين في ريف دير الزور الغربي، أقصى شرقي سورية.

وذكرت شبكة "سمارت" المحلية أن أهالي تظاهروا ضد ممارسات "قسد" في قرية الكبر، فأطلق عناصر الأخيرة النار عليهم، ما أدى إلى مقتل مدنيين اثنين وإصابة نحو خمسة. وأوضحت أن التظاهرة خرجت على خلفية حملة اعتقالات شنها عناصر "قسد" في القرية بحثاً عن خلايا نائمة لتنظيم "داعش"، تخللتها استفزازات للأهالي.

وأضافت أن الأهالي حملوا أسلحة فردية وهاجموا مقرات ومواقع لـ "قسد" بالمنطقة، ما دفع الأخير لاستقدام تعزيزات عسكرية.

وتشهد المناطق الخاضعة لسيطرة "قسد" شمال وشمال شرقي سورية ممارسات تلقى رفضاً من قبل المدنيين بشكل مستمر، فتخرج تظاهرات رفضاً لها.

ووثّقت "الشبكة السورية لحقوق الإنسان" ما لا يقل عن 178 حالة اعتقال تعسفي على يد أطراف الصراع في سورية خلال ديسمبر الفائت.

وأوضحت في تقرير لها أن من المعتقلين 92، بينهم خمس سيدات، على يد قوات النظام السوري، و19 جميعهم من الرجال على يد هيئة تحرير الشام.

فيما سجَّل التقرير 38 حالة، بينها طفل وسيدتان، على يد "قوات سورية الديمقراطية" (قسد) و29 حالة بينها سيدة على يد فصائل في المعارضة المسلحة.