تشهدت العاصمة الهندية نيودلهي موجة من الغضب ضد قانون الجنسية الذي دخل حيز التنفيذ، حيث أمرت الحكومة المسئولين خلال إصدار إشعار خاص بتنفيذ القانون في جميع أنحاء البلاد اعتبارًا من يوم الجمعة، وذلك وسط احتجاجات شديدة حتى من قبل الأحزاب الهندوسية التي تصف القانون بأنه غير دستوري في جميع أنحاء البلاد.

وينص القانون على أنه يمنح الجنسية الهندية لأي مقيم في البلاد ومهاجر من البلدان المجاورة من أفغانستان وباكستان وبنجلاديش بشرط ألا يكون مسلماً، مطالبين الحكومة بإغلاق هذا القانون المثير للجدل مؤخرًا.

ويذكر أن حزب "بهاراتيا جانتا" الحاكم الهندوسي المتطرف الشديد قد سن هذا القانون لتجريد ملايين من المسلمين من الجنسية الهندية، ليصبحوا مضطهدين كالروهنجيا في ميانمار أو الأويجور في الصين.

وإن هذا القانون يجبر المسلمين على إثبات الأصل الهندي قبل عام 1951م، فمن لم يستطع إثباته يسحب جنسيته، يذكر أن البرلمان الهندوسي وافق على هذا القانون وسط مظاهرات شديدة حتى من الهندوس.

ووعقب إقرار البرلمان  اندلعت احتجاجات بالهند وسقط ما يزيد عن 20 قتيلا على خلفية على قانون جديد يراه المسلمون تمييزا ضدهم ويتعارض مع علمانية الدولة.

ويرى معارضون للقانون أنه جزء من برنامج رئيس الوزراء القومي الهندوسي نيراندرا مودي لإعادة تشكيل الهند كأمة هندوسية، وإنه يتعارض مع الدستور الهندي العلماني بجعل الدين أساسا لمنح الجنسية.

يبلغ عدد المسلمين في الهند أكثر من 350 مليون نسمة، وهو أكبر من عدد الأمة العربية جمعاء، ومع ذلك يدعون بالأقلية في وسائل الإعلام الإسلامية وليس لهم تمثيل إسلامي معتبر.

وسحب الجنسية من المسلمين الهنود هو تجريد مسلمي العالم من أي هوية، فالمسلمون الهنود هم الذين يقومون بجل جهود الدعوة الإسلامية في أستراليا وأروبا والأمريكتين وشرق وجنوب آسيا ومساهماتهم في حفظ أصول الدين وفروعه لا تنكر.