نجحت جمعية الرحمة العالمية في إرسال قافلة من المساعدات الإنسانية إلى اللاجئين السوريين في الأردن وذلك بعد تراجع التمويل الدولي لأزمة اللاجئين السوريين في الأردن الذي أضر بالبرامج الإغاثية القائمة، وقلص الكثير منها, واشتملت على سلات غذائية وبطانيات ودفايات وهدايا للأيتام والأطفال.
كما سجل التمويل الدولي لخطة الاستجابة الأردنية للأزمة السورية تراجعا بنسبة 58%، فمنذ ثماني سنوات قدرت خطة الأردن لمواجهة أزمة اللجوء السوري المستمرة بـ2.4 مليار دولار، في حين بلغ حجم التمويل حتى نهاية العام الماضي 1.015 مليار دولار، وبنسبة تمويل 42%، مسجلة عجزا بقيمة 1.38 مليار دولار، وفق أرقام وزارة التخطيط الأردنية
وقال رئيس مكتب سورية في جمعية الرحمة العالمية وليد السويلم: إن القافلة التي سيرت إلى الأردن استفاد منها أكثر من 500 أسرة، اشتملت على توزيع 1000 بطانية استفاد منها 500 أسرة و500 سلة غذائية و500 دفاية و100 لتر كاز.
وأكد السويلم أن الشتاء له وجه آخر يطل به على اللاجئين السوريين، ولا يخفي وراء ملامحه سوى المزيد من المآسي على الملايين منهم، فهناك معاناة إنسانية حقيقية يعيشها اللاجئون، ففي كل عام يتجدد لقاؤهم مع أقصى فصول السنة فيحل عليهم ثقيلاً بأجواء باردة لا يملكون أمامها أي أسلحة تحميهم من شبح البرد والصقيع الذي سكن أجسادهم، وما زال من عام إلى عام يطاردهم.
وأعرب السويلم عن خالص الشكر والتقدير لوزارتي الخارجية الكويتية والشؤون الاجتماعية على الجهود التي يبذلانها لمساعدة اللاجئين السوريين في الداخل والخارج منذ بدء الأزمة السورية، وشدد على أن هذه الجهود الإغاثية تأتي تجسيداً للدور الإنساني للكويت وشعبها في تخفيف معاناة اللاجئين السوريين، ورسم البسمة على شفاه أشقائنا المنكوبين.
من جهته قال الناطق الإعلامي باسم مفوضية اللاجئين محمد الحواري إن "الخطورة المترتبة من تراجع التمويل الدولي لأزمة اللاجئين السوريين في الأردن ستضر بالبرامج الإغاثية القائمة، بحيث سيجري تقليص الكثير منها والتي تندرج تحت شريان الحياة مثل برنامج المعونة النقدي".
ويرى الحواري أن أي تقليص للمعونات النقدية يعني طرد اللاجئين من البيوت التي يستأجرونها لعدم تمكنهم من تسديد إيجاراتها، إضافة إلى تقليص المساعدات الغذائية والصحية وغيرها، مما سيضر بحياة اللاجئين وبيئتهم المعيشية.
ووفق وزارة الداخلية الأردنية يستضيف الأردن نحو 1.3 مليون لاجئ سوري قدموا هربا من القتل والتدمير، منهم نحو 654 ألف لاجئ مسجلين في المفوضية السامية للاجئين، يعيش منهم قرابة 120 ألفا في مخيمات الزعتري والأزرق، في حين يعيش البقية في المحافظات الأردنية، لكنّ السلطات لم تسمح لسوريين آخرين بدخول الأردن لطلب اللجوء منذ منتصف 2016.
ولم تسمح السلطات الأردنية ، بإيصال المساعدات من الأردن لعشرات الآلاف من السوريين في مخيم ناءٍ على الحدود، وأنه "ابتداء من يناير ، منعت السلطات الأردنية مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين؛ الوكالة الأممية المعنية باللاجئين، من تسجيل طالبي اللجوء الذين دخلوا البلاد لتلقي العلاج الطبي أو الدراسة أو السياحة أو العمل، ومنعت فعلياً غير السوريين من التسجيل، وتركت الكثيرين دون وثائق أو وصول إلى الخدمات".
وقال بَيْج: "عبر منع الفارين من الاضطهاد في بلدانهم من طلب اللجوء فيه، يضع الأردن على المحك سمعته كأحد آخر الملاذات الآمنة للاحتماء من الخطر في المنطقة".
