نشر المرصد العربي لحرية الإعلام تقريره الشهري عن حرية الصحافة في مصر، خلال شهر يناير الماضي، حيث شهد الشهر 46 انتهاكا ضد الصحفيين.

ووفق ما رصده  المرصد في التقرير المنشور على صفحته خلال شهر يناير 2020 , بلغ عدد الانتهاكات 46 انتهاكا تصدرها انتهاكات المحاكم والنيابات بـ18 انتهاكا، وتلاها الحبس والاحتجاز والإخفاء بـ 13 انتهاكات، تلاها انتهاكات السجون بعدد 6 انتهاكات والقيود التشريعية بثلاث انتهاكات، والتدابير الاحترازية بانتهاكين، والاعتداءات والمداهمات بانتهاكين والقرارات الإدارية التعسفية بانتهاك واحد، وانتهاك واحد لقيود النشر.. كما قامت السلطات بإستهداف الصحفيات بـ3 انتهاكات.

أولًا: الحبس والاحتجاز المؤقت (13 انتهاكا)

شهد شهر يناير استمرارًا لعمليات الاحتجاز المؤقت والحبس والاخفاء القسري في حق الصحفيين، حيث مر بتجربة الحبس أو الاحتجاز المؤقت خلال الشهر 13 صحفيا ومصورا، فقد قامت قوات الأمن بإلقاء القبض على المصور الصحفي محمد حيدرقنديل في بداية الشهر ولم يظهر حتى الآن، كما تم القبض على الصحفي محمد عبدالغني لينضما إلى قائمة كبيرة من الصحفيين المعتقلين، كما قامت قوات الأمن بالاحتجاز المؤقت بحق 10 صحفيين، في حين نفذ قرار إخلاء سبيل بحق الصحفي أحمد أبو زيد بعد عامين من الحبس الاحتياطي وأكثر من شهر ونصف على قرار إخلاء سبيله.

في 14 يناير داهمت قوات الأمن مقر وكالة الأناضول التركية في القاهرة واحتجزت 4 صحفيين، وهم الصحفي حلمي مؤمن "تركي الجنسية" والصحفي حسين عباس والصحفي حسين قباني (شقيق الصحفي المعتقل حسن القباني) وعبدالسلام محمد، وظهر المقبوض عليهم في نيابة أمن الدولة العليا في اليوم التالي لمداهمة المقر، متهمين على ذمة القضية رقم 277 لسنة 2020 أمن دولة عليا، وتشمل الاتهامات نشر أخبار كاذبة وارتكاب جريمة من جرائم التمويل الإرهاب، وتعمد نشر أخبار كاذبة واستخدام حساب خاص على أحد مواقع التواصل الاجتماعي لبث ونشر هذه الأخبار

ثانيًا: انتهاكات محاكم ونيابات (18 انتهاكا)

استمرت وتيرة التجديدات التعسفية دون سند من القانون وبالمخالفة للدستور، وبلغ عدد الانتهاكات 18 انتهاكا خلال هذا الشهر، كما تم منع الصحفي عمرو بدر وهشام يونس عضوي مجلس نقابة الصحفيين يوم 11 يناير من حضور جلسة تجديد حبس كلًا من حسام مؤنس وهشام فؤاد وعادل صبري، في مخالفة صريحة للقانون وتعنت ليس له مبرر.

ثالثًا: التدابير الاحترازية ( انتهاكان)

تواصلت التدابير الاحترازية بحق عدد من الصحفيين هذا الشهر بالرغم من أنها إجراء غير قانوني يستهدف منع الحرية الكاملة عن الصحفيين المفرج عنهم، وتضمن هذا الشهر انتهاكان بإعتبار أن التدابير في حد ذاتها انتهاكا مقيدًا للحرية حتى لو تم تحويلها من قسم الشرطة إلى المنزل.

رابعًا: انتهاكات السجون (6 انتهاكات)

استمرت انتهاكات وزارة الداخلية المصرية بحق الصحفيين بشكل ممنهج داخل مقرات الاحتجاز، ورصد المرصد العربي لحرية الإعلام هذا الشهر 6 انتهاكات.

يوم 10 يناير تعرض الصحفي المعتقل مصطفى الأعصر للإعتداء من الدكتور نقيب أحمد سمير بعد أن إشتكى الأعصر من الشعور بألم شديد في معدته وطلب الذهاب إلى العيادة، لكنه فوجئ بمعاملة سيئة من الطبيب مطالبًا إياه بمغادرة العيادة، وبحسب شهادة شقيقة الأعصر، فإن الطبيب إستخدم ألفاظا غير لائقة، وقام بإمساك الأعصر من ملابسه ودفعه إلى الحائط علمًا بأن الأعصر لديه جبيرة في يده اليمنى.

وقامت هالة دومة محامية مصطفى الأعصر بتقديم بلاغ موجه للنائب العام وإدارة حقوق الإنسان بمصلحة السجون والمجلس القومي لحقوق الإنسان. ويحمل البلاغ رقم 3398 لسنة 2020

لازال الصحفيان حسام مؤنس وهشام فؤاد في ظروف حبس غير صحية، وطالبوا من النيابة تحسين أوضاعهما لكن دون استجابة، وهو ما تسبب في تعذر نقلهما لجلسة المحكمة وتأجيل محاكمتهم إلى 11 يناير بدلًا من 7 يناير.

تدهورت الحالة الصحية للصحفية اسراء عبدالفتاح وسولافة مجدي بعد إضرابهما عن الطعام والشراب احتجاجا على تجديد حبسهما بدون أدلة قانونية، وقامت إدارة السجن بالإكتفاء بنقل إسراء إلى مستشفى سجن القناطر نساء.

بالرغم من وجوده في السجن منذ ثلاث سنوات، إلا أن قوات الأمن قامت في 3 ديسمبر الماضي بالإخفاء القسري للصحفي بدر محمد بدر البالغ من العمر 61 عامًا، و وفقًا لأهل الصحفي فإن حالته الصحية سيئة، كما أنهم ليس لديهم أي معلومات عنه منذ إخفائه قسريًا إلى الآن.

خامسًا: اعتداءات ومداهمات (انتهاكان)

في 14 يناير داهمت قوات أمن مكونة من 11 شخصًا مقر مكتب وكالة الأناضول التركية بالقاهرة، وقامت بإحتجاز جميع الصحفيين الأربعة الموجودين في المقر لمدة 7 ساعات والاعتداء عليهم، قبل أن تقتادهم إلى مكان غير معلوم، وهم الصحفي حلمي مؤمن "تركي الجنسية" والصحفي حسين عباس والصحفي حسين قباني (شقيق الصحفي المعتقل حسن القباني) وعبدالسلام محمد، وظهر المقبوض عليهم في نيابة أمن الدولة العليا في اليوم التالي لمداهمة المقر، متهمين على ذمة القضية رقم 277 لسنة 2020 أمن دولة عليا، وتشمل الاتهامات نشر أخبار كاذبة وارتكاب جريمة من جرائم التمويل الإرهاب، وتعمد نشر أخبار كاذبة واستخدام حساب خاص على أحد مواقع التواصل الاجتماعي لبث ونشر هذه الأخبار.

سادسًا: قيود النشر (انتهاك)

يوم 27 يناير تم التحقيق مع الكاتب الصحفي أحمد عبدالرحمن الخميسي في بلاغ أقامته ضده دار الاوبرا المصرية اعتراضًا على مقاله المنشور بجريدة الدستور في 11 مارس 2018 والذي كان تحت عنوان "دار الاوبرا المصرية تنهب إبداع الخميسي".

سابعًا: قرارات إدارية تعسفية (انتهاك)

أزمة جريدة التحرير في تصاعد مستمر منذ أن أعلن العاملون بها اعتصاما مفتوحا اعتراضًا على قرار مالك الجريدة أكمل قرطام بتصفية الجريدة وتسريح جميع العاملين، تداعيات الأزمة أدت إلى تعدي النائب أكمل قرطام في يوم 28 يناير بصحبة عدد من البلطجية على الصحفيين المعتصمين بجريدة التحرير لفض اعتصامهم، وهو ما أدى إلى اصابة الصحفي أحمد بكر بإصابات متفرقة جراء اعتداء من كانوا برفقة قرطام.

ثامنًا: قيود تشريعية (3)

تاسعًا: استهداف الصحفيات(3 انتهاكات)

وفق ما ورد في رصد شهر يناير فقد بلغت الانتهاكات ضد الصحفيات 3 انتهاكات، وكانت الانتهاكات ضد الصحفيات إسراء عبدالفتاح وسولافة مجدي وعبير الصفتي.

للاطلاع على التقرير كاملًا