أعلن مجلس الأمن الدولي أن أعضاءه سيبحثون في جلستهم المغلقة، الخميس المقبل، سبل الرد على قرار محكمة العدل الدولية، القاضي بضرورة اتخاذ ميانمار تدابير مؤقتة لحماية مسلمي الروهينجيا من جرائم الإبادة الجماعية.

وفي تصريحات للصحفيين قبيل دقائق من بدء جلسة مشاورات مغلقة لمجلس الأمن، قال رئيس المجلس، سفير بلجيكا مارك بيكستين: إن "الهدف من مشاوراتنا بحث سبل الرد على قرار محكمة العدل الدولية الخاص بالروهينجيا".

وأضاف: "دعونا إلى عقد الجلسة مع فرنسا وبريطانيا وألمانيا وإستونيا والولايات المتحدة (..) كان من المفترض أن نعقدها الأسبوع الماضي، لكنها أجلت إلى اليوم (الثلاثاء)".

وأشار السفير البلجيكي - الذي تتولى بلاده الرئاسة الدورية لأعمال المجلس للشهر الجاري - إلى أن الأعضاء سيستمعون خلال الجلسة لإفادة الأمين العام المساعد للشرق الأوسط وآسيا والمحيط الهادئ محمد خالد خياري".

وتابع: "الأمين العام (للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش) بعث إلينا في يناير الماضي رسالة نقل فيها إشعار أمر محكمة العدل الدولية، الذي أشار إلى التدابير المؤقتة (في القضية التي رفعتها غامبيا ضد ميانمار) وأعتقد أن السلطات هناك لا تزال تدرس سبل التصرف إزاء هذا الحكم".

وفي نوفمبر 2019، رفعت جامبيا دعوى أمام "العدل الدولية"، ذكرت فيها أن "الفظائع المرتكبة من قبل ميانمار بحق الروهينجيا في ولاية راخين (أراكان/ غرب)، تنتهك أحكام اتفاقية منع الإبادة الجماعية لعام 1984".

وطلبت في دعواها اتخاذ تدابير مؤقتة بغية الحفاظ على حقوق مسلمي الروهينجيا، وهو ما قضت به "العدل الدولية"، في 23 يناير الماضي.

بدوره، شدَّد نائب المندوبة البريطانية الدائمة لدى الأمم المتحدة السفير جوناثان آلين على أنه من الضرورة "تطبيق مبدأ المحاسبة على الفظائع التي يُزعم أن قوات ميانمار ارتكبتها في راخين".

وقبيل دقائق من دخوله قاعة المجلس لحضور جلسة المشاورات المغلقة، قال آلين، للصحفيين: "نحن في هذه الجلسة سنركز على إعمال مبدأ المحاسبة، وعلى ميانمار الامتثال الكامل لحكم محكمة العدل الدولية، وتنفيذ منطوقه بشكل تام".

ومنذ 25 أغسطس 2017، تشن القوات المسلحة في ميانمار وميليشيات بوذية، حملة عسكرية ومجازر وحشية ضد الروهينجيا في أراكان.

وأسفرت الجرائم المستمرة منذ ذلك الحين عن مقتل آلاف الروهينجيين بحسب مصادر محلية ودولية متطابقة، فضلا عن لجوء قرابة مليون إلى بنجلادش، وفق الأمم المتحدة.

وتعتبر حكومة ميانمار، الروهينجيا "مهاجرين غير نظاميين" من بنجلادش، فيما تصنفهم الأمم المتحدة "الأقلية الأكثر اضطهادا في العالم".