اقتحمت قوات الاحتلال اليوم الاثنين، عددا من أحياء ومدن الضفة الغربية المحتلة والقدس، في إطار سياساتها اليومية للتضييق على الفلسطينيين، تحت مزاعم ملاحقة ناشطين.

وداهمت تلك القوات حي النقار بمدينة قلقيلية واعتقلت شابا، بعدما عمدت إلى دهم وتفتيش منزله.

ومن الخليل جنوب الضفة الغربية، اعتقل الاحتلال ثلاثة فلسطينيين عقب دهم منازلهم وتفتيشها.

من جهة أخرى، اقتحمت قوات الاحتلال منازل أسرى محررين مقدسيين، وصادرت منها مبالغ مالية، بحجة تلقيها من "جهات معادية"، في إشارة إلى رواتبهم التي تقدمها لهم السلطة الفلسطينية.

وأوضح مركز معلومات وادي حلوة أن مخابرات وقوات الاحتلال اقتحمت فجراً عدة منازل أسرى محررين وشرعت بعملية تفتيش دقيقة لكافة محتويات المنازل، وصادرت الأموال منها.

في سياق متصل، قصفت قوات الاحتلال أهدافا متفرقة بقطاع غزة، تحت مزاعم الرد على إطلاق صاروخ أطلق من غزة.

وأغارت طائرات الاحتلال على الميناء الجديد غرب خانيونس بـ 3 صواريخ متتالية، ما أحدث أصوات انفجارات قوية سمعت في أرجاء المدينة، في حين قصفت موقعا للمقاومة غرب دير البلح وسط القطاع بصاروخين على الأقل، قبل أن تكرر الإغارة عليه مرات عدة.

واستهدفت مدفعية الاحتلال نقطة للمقاومة الفلسطينية شرق بلدة جباليا شمال القطاع، ولم يبلغ عن إصابات جراء القصف، لكن أضرارا لحقت بمنازل الفلسطينيين القريبة من أماكن القصف.

ومن جهة أخرى فرضت محكمة الصلح في مدينة حيفا اليوم، الإثنين، السجن الفعلي 28 شهرا على رئيس الحركة الإسلامية (الشمالية)، المحظورة من قبل العدو الصهيوني، الشيخ رائد صلاح.

وبموجب قرار المحكمة سيجري تخفيض 11 شهرا كان قد قضاها الشيخ صلاح داخل السجن في الفترة السابقة ما يعني أنه سيقضي مدة 17 شهرا أخرى ليتم محكوميته في السجن. وجرى تجميد تنفيذ الحكم لغاية 25 مارس المقبل.

وشهد محيط مبنى المحاكم في حيفا تواجدا كبيرا للعديد من قيادات وكوادر الأحزاب والحركات السياسية الفاعلة ولجنة المتابعة ونواب عن القائمة المشتركة إلى جانب الشيخ صلاح وعائلته.

وكانت المحكمة قد أدانت الشيخ صلاح بتهم، "التحريض على ممارسة الإرهاب والعنف ودعم تنظيم إرهابي".

وطالبت النيابة العامة فرض عقوبة على الشيخ صلاح بما لا يقل عن السجن الفعلي 4 أعوام ونصف العام، بزعم أن العقوبة تتناسب مع التهم المنسوبة إليه في لائحة الاتهام.

وفي هذا السياق، أدانت محكمة الصلح في حيفا يوم 24 نوفمبر 2019 الشيخ صلاح بتهمة التحريض وتأييد ودعم الحركة الإسلامية (الشمالية) التي كان رئيسا لها، وأخرجتها السلطات الصهيونية عن القانون.

ويحاكم الشيخ صلاح منذ أكثر من عامين بمزاعم إسرائيلية بارتكابه مخالفات مختلفة بينها، "التحريض على العنف والإرهاب"، في خطب وتصريحات له إبان هبة باب الأسباط (البوابات الإلكترونية عام 2017) في القدس المحتلة.