قالت حركة المقاومة الإسلامية "حماس" إنها تتابع ببالغ الأسف المحاكمات الجائرة، والتهم الباطلة، التي وجّهتها السلطات السعودية إلى عدد من أبناء شعبنا الفلسطيني المقيمين في السعودية.
وأوضحت حركة حماس في بيان صحفي، أن "عشرات المعتقلين الفلسطينيين وفي مقدّمتهم الدكتور محمد صالح الخضري، ونجله الدكتور هاني لم يقترفوا ذنبًا ولا جُرمًا".
وأردفت: "إنّما جريرتهم في نظر جهاز رئاسة أمن الدولة السعودي هي أنهم ناصروا قضية فلسطين، وارتضوا لأنفسهم أن يشاركوا من مواقعهم في شرف الجهاد؛ دفاعًا عن القدس والمسجد الأقصى".
وعبرت حماس عن استنكارها الشديد لاستمرار السلطات السعودية في اعتقال الشرفاء من أبناء شعبنا وأمتنا، مطالِبة بإطلاق سراح جميع المعتقلين.
ووجهت المحكمة الجزائية بالسعودية للمعتقلين تهما تتعلق "بدعم الإرهاب وتمويله"، والانتماء "لكيانٍ إرهابي مجرم"، بحسب نص الدعوى التي قدمت لهم وتسلمها ذووهم.
ومثل أمام المحكمة السعودية، اليوم، 68 معتقلا فلسطينياً وأردنيا، يتقدمهم مسؤول حركة "حماس" في السعودية، محمد الخضري (81 عاماً)، ونجله هاني (49 عاما)، اللذان تم اعتقالهما يوم 4 أبريل 2019.
و وجه القاضي لائحة الاتهام للمعتقلين، في الجلسة التي استمرت قرابة الثلاث ساعات، قبل أن يرفعها حتى الـ 12 من شهر رمضان المقبل.
يذكر أن حملة الاعتقالات التي شنتها السلطات السعودية، مطلع العام الماضي، استهدفت المتعاطفين مع القضية الفلسطينية.
وكانت حركة "حماس"، قد أعلنت في 9 سبتمبر 2019، عن اعتقال "الخضري" ونجله، وقالت إنه كان مسؤولا عن إدارة "العلاقة مع المملكة على مدى عقدين من الزمان، كما تقلّد مواقع قيادية عليا في الحركة".
وأضافت إن اعتقاله يأتي "ضمن حملة طالت العديد من أبناء الشعب الفلسطيني المقيمين في السعودية".
وقال المرصد الأورومتوسطي لحقوق الإنسان (مقره جنيف)، في بيان أصدره يوم 6 سبتمبر 2019، إن السعودية تخفي قسريا 60 فلسطينيا؛ من بينهم الخضري ونجله.
وذكر المرصد أن المعتقلين طلبة وأكاديميون ورجال أعمال وحجاج، تم عزلهم عن العالم الخارجي دون لوائح اتهام محددة أو عرض على جهة الاختصاص (النيابة)، ولم يُسمح لهم بالاتصال مع ذويهم أو التواصل مع محاميهم، كما تمت مصادرة أموالهم.
ولم تصدر الرياض، منذ بدء الحديث عن قضية المعتقلين الفلسطينيين في السعودية، أي تعقيب أو إيضاحات.