بذريعة مكافحة الإرهاب، أظهرت سلطات الانقلاب تجاهلا تاما لسيادة القانونفمع بداية 2020 استمر قائد الانقلاب العسكري عبد الفتاح السيسي , بفرض حالة طوارئ في أنحاء البلاد، تحصل قوات الأمن بموجبها على سلطات غير محدودة.

واستخدمت قوات أم الانقلاب, التعذيب والاختفاء القسري بشكل ممنهج ضد المعارضين من جميع الخلفيات, حيث تصاعد استخدام حكومة الانقلاب للمحاكمات الجماعية وعقوبة الإعدام , بما يشمل أحكام الإعدام بحق أطفال وإصدار أحكام إعدام في محاكم عسكرية.

انتهاكات قوات الانقلاب

تنفذ الشرطة و"جهاز الأمن الوطني" بشكل ممنهج أعمال اختفاء قسري وتعذيب دون محاسبة. أثرت ممارسات التعذيب أيضا على نشطاء معروفين مثل , المحامية هدى عبدالمنعم  وعائشة الشاطر وعلاء عبد الفتاح وإسراء عبد الفتاح وغيرهم.

و تحتجز سلطات الانقلاب آلاف السجناء في ظروف مروعة، حيث يسود الاكتظاظ وعدم كفاية الرعاية الطبية، بصورة ممنهجة، وقد يكون ذلك أسهم في تدهور حالتهم الصحية ووفاة الكثير من المحتجزين.

المعتقلون وكرونا

وطالبت منظمات حقوقية بالإفراج عن المحتجزين احتياطيًا، تخوفًا من فيروس كورونا المستجد.

كما طالبت المنظمة المصرية لحقوق الإنسان، حكومة الانقلاب، باتخاذ مزيد من الإجراءات الاحترازية لمنع انتشار فيروس كورونا، وعلى رأس هذه التدابير التوسع فى الإفراج الشرطى لكل سجين أمضى نصف المدة من العقوبة داخل أماكن الاحتجاز، طالما لم يثبت تورطه فى ارتكاب أى أعمال عنف ضد الدولة ومؤسساتها.

وطالب مجلس أمناء المنظمة، خلال الاجتماع الدورى الذى عقد مساء أول أمس الاثنين، النائب العام، بالتوسع فى استخدام الإجراءات والتدابير البديلة للحبس الاحتياطى، بحيث يتم تقليل اللجوء إلى الحبس الاحتياطى إلا فى الجرائم الجسيمة.

وشددوا خلال الاجتماع على ضرورة فحص جميع ملفات المحبوسين احتياطيًا والإفراج عنهم، واستخدام بدائل الحبس الاحتياطى، واستخدام صلاحيته بوقف تنفيذ العقوبة لكل سجين، من كبار السن وأصحاب الأمراض المزمنة، الأكثر عرضة للوفاة نتيجة الإصابة بهذا الفيروس.

تظاهرة أمام البرلمان للإفراج عن المعتقلين

نظم عدد من أهالي المعتقلين في مصر، وقفة احتجاجية أمام مجلس النواب المصري، للمطالبة بالإفراج عن ذويهم من المعتقلين السياسيين، تخوفًا من إصابتهم بفيروس كورونا.

ونشر نشطاء على موقع التدويونات القصيرة "تويتر"، صورًا تظهر أسرة المعتقل السياسي علاء عبدالفتاح، تقف في الجهة المقابلة لمبنى مجلس النواب، وترفع لافتات تطالب بالإفراج عن المعتقلين، مشيرين إلى أن إصابة أي سجين سينقل العدوى لزملائه والضباط والعساكر وسيؤدي إلى تفشي المرض في مصر.

أحمد البقري@AhmedElbaqry

من أمام مجلس الوزراء أسرة المعتقل وآخرون يطالبون بخروج المعتقلين تفاديًا لانتشار في السجون.

وكعادة النظام القمعي قام أحد ضباط الأمن بمنع البث بالقوة حتى لا يرى الناس ماذا يحدث لـ آلاف المعتقلين 👇

فيديو مُضمّن

٩٦٤

١٢:٥٦ م - ١٨ مارس ٢٠٢٠

المعلومات والخصوصية لإعلانات تويتر

٣٤٩ من الأشخاص يتحدثون عن ذلك

 

 

رشا عزب@RashaPress

مني وليلي وأهداف ورباب المهدي في وقفة دلوقت للمطالبة بالإفراج عن علاء وكل المحبوسين احتياطيا في ظل تفشي جائحة كورونا ومنع الزيارات عن المتهمين وعدم التواصل مع ذويهم منذ اكتر من اسبوع..ادعموهم https://twitter.com/Monasosh/status/1240218711384096768 …

Mona Seif@Monasosh

🎈 كمان شوية صغيرين #خرجوا_المساجين #FreeAlaa

٢٨

١٢:٢٨ م - ١٨ مارس ٢٠٢٠

المعلومات والخصوصية لإعلانات تويتر

٢٤ من الأشخاص يتحدثون عن ذلك

المعتقلون في يناير

وبدأ شهر يناير بإطلاق نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي حملة «البرد قرصة عقرب» بالتزامن مع إضراب المعتقلين داخل سجن العقرب -جوانتانامو مصر- بسبب ما يلاقونه من تعنت من قبَل إدارة السجن في إدخال الأغطية والملابس الداخلية التي تدفع عنهم قليلا برد الشتاء، كما تمنع الإدارة دخول الأدوية وزيارات الأهالي، بعد ساعات من وفاة الصحفي «محمود صالح» بردا بالسجن سييء السمعة.

وفاة 7 معتقلين بالإهمال الطبي  نتيجة لاستكماا مسلسل المعاملة غير الآدمية في السجون المصرية، كان من بينهم المواطن الأميركي من أصول مصرية «مصطفى قاسم» مصرعه في زنزانته، بعد إضرابه عن الطعام احتجاجا على استمرار حبسه رغم تنازله عن الجنسية المصرية، بسبب ما لاقاه من تعنت في السجن.

المعتقلون في فبراير

وتوفي  3 معتقلين بينهم ب مجدي القلاوي، وإبراهيم الباتع, وقالت صفحة "صوت الزنزانة" الحقوقية على موقع "فيسبوك"، إن المواطن مجدي القلاوي توفي نتيجة الإهمال الطبي، مشيرة إلى أن له ابنا معتقلا منذ 4 سنوات. 

وأوضحت أن المواطن إبراهيم الباتع (61 سنة) توفي أيضا نتيجة الإهمال الطبي، وهو من قرية النكارية بمركز الزقازيق في محافظة الشرقية شمال مصر، لافتة إلى أنه "تم اعتقاله منذ 7 أشهر، 

وتم تلفيق قضية انضمام (إلى جماعة إرهابية)، موضحة أن نجله أحمد الباتع كان معتقلا منذ 3 سنوات، وحصل على براءة، إلا أنه تم تلفيق قضية أخرى له، وقد كان محتجزا مع والده".

 


وأشارت "صوت الزنزانة" إلى أن "الحالة الصحية لإبراهيم الباتع تدهورت بعد إصابته بجلطة، ونُقل لمستشفى الزقازيق العمومي، وحالته كانت متأخرة، وتم رفض طلب ذهابه إلى مستشفى على حساب أسرته"، مضيفة: "ساءت حالته الصحية، وتم نقله للعناية المركزة حتى لفظ أنفاسه الأخيرة".

ويؤكد حقوقيون أن عدد المعتقلين الذين توفوا بسبب الإهمال الطبي أو سوء المعيشة أو التعذيب في السجون المصرية، منذ يونيو 2013، تجاوز الـ840 حالة.

ويواجه الآلاف من المعتقلين السياسيين في السجون المصرية خطر الموت، على وقع تعرضهم للتعذيب والإهمال الطبي المتعمد، وعدم تقديم أي رعاية صحية لهم وخصوصا بعد انتشار فيروس كورونا.