في حلقة جديدة من حلقات جرائم العسكر بحق الأحرار قضت محكمة جنايات أمن الدولة طوارئ، اليوم الأربعاء، بالسجن المؤبد لثلاثة معتقلين، والمشدد 15 سنة لأربعة آخرين، في اتهامهم زورًا باعتناق أفكار تنظيم داعش الإرهابي والتخطيط لاستهداف الكنائس والمنشآت العسكرية وتفجيرها، في القضية المعروفة بـ"خلية داعش الجيزة".

كما واصلت ميليشيات العسكر حملتها المسعورة ضد أبناء الشعب المصري، ففي محافظة البحيرة اعتقلت 22 مواطنًا من كوم حمادة والدلنجات وأبوالمطامير والمحمودية وإيتاي البارود وحوش عيسى.

والمعتقلون من كوم حمادة:

1 أيمن الغرابلي

2 أشرف حماد

3 سامي صلاح

4 ضياء الفيل

5 أحمد السيد أمين


ومن الدلنجات:

١. خالد السعداوي

٢. مصطفى طمس

٣. رجب حمامي


ومن أبوالمطامير:

1- محمد الصاوي

2- شاكر عبدالفتاح


حوش عيسى:

١. علي صبحي دويدار

٢. كرم علي عيسي

٣. ياسر عبدالعزيز (مهندس زراعي)

٤. محمد عبدالحليم أبو العلا

٥. بسام عبدالمالك الحداد

٦. خالد إبراهيم أبوخالد (سائق توكتوك)

ومن المحمودية:

١. جمعة قاسم (مدرس رياضيات)

٢. أشرف الكفراوي (بالمعاش)

٣. سامح شبورة (مدرس)

٤. محمد مراد (دكتور أسنان)

ومن إيتاي البارود:

1- يوسف فطيم

2- جمال أبو شحيمة

وفي الإسكندرية اعتقلت قوات أمن الانقلاب فجر اليوم الأربعاء 25 مارس "آية كمال الدين" من منزلها بسبب نشر "بوست" عن دور الحكومة في مواجهة "كورونا"، وتم اقتيادها لجهة مجهولة.

 

Image may contain: 1 person, text

وفي الشرقية اعتقلت قوات أمن الانقلاب بالعاشر من رمضان فجر اليوم عبدالكريم حجاب أحد أبناء مركز أبوحماد بعد مداهمة منزله.

وأمس الثلاثاء اعتقلت ميليشيات أمن الانقلاب بكفر الشيخ، اليوم الثلاثاء، الصحفي أحمد أبو زيد من منزله بكفر الشيخ، واقتادته إلى جهة مجهولة، وذلك بعد شهرين من الإفراج عنه من سجن طرة بعد اعتقال دام سنتين تعرض خلالها للإخفاء القسري والإهمال الطبي.

ولم تقتصر جرائم العسكر اليوم عن اعتقال العشرات وإصدار أحكام جائرة بحق أبرياء فحسب، بل سلبت حلم الحرية من معتقلين بعد حصولهم على قرارات بإخلاء سبيلهم، إذ قررت نيابة أبوكبير بمحافظة الشرقية حبس المواطن منصور السيد منصور فهمي 15 يومًا على ذمة التحقيقات في اتهامهم بالانضمام إلى جماعة أسست على خلاف أحكام القانون والدستور بعد حصوله على حكم بالبراءة يوم 22 فبراير الماضي على ذمة إحدى القضايا وإخفائه قسرًا لمدة شهر قبل أن يتم تدويره على ذمة هزلية جديدة اليوم.

كما قررت نيابة ههيا بمحافظة الشرقية حبس الشقيقين أنس وأحمد إبراهيم الدليل، 15 يومًا على ذمة التحقيقات في اتهامهما بالانضمام إلى جماعة أسست على خلاف أحكام القانون والدستور بعد انتهاء فترة حبسهما على ذمة إحدى القضايا وإخفائهما قسرًا لمدة شهر.

فيما تتواصل المطالبات بالإفراج عن المعتقلين في ظل انتشار فيروس كورونا وفرض حكومة العسكر حظر تجوال في الشوراع ليلاً، في حين أنها تتجاهل آلاف المتكدسين من المعتقلين الأكثر عُرضة لتفشي فيروس "كورونا".

وطالبت أسرة المعتقلة "رباب عبدالمحسن"، 36 عامًا، أم لأربعة أطفال، بالإفراج عنها خشية على حياتها بعد وصول "ڤيروس كورونا“ للسجون، ووجود اشتباهات في حالات كثيرة داخل صفوف المعتقلين وعدم وجود أى رعاية طبية أو دعم طبي وقائي ضد المرض.

تعاني من تردي حالتها الصحية داخل محبسها بسجن القناطر، فهي تصارع السرطان وترفض إدارة السجن علاجها، وأثبتت التحاليل والاشاعات المبدئية أنها بؤرة سرطانية.

واعتقلت "رباب عبدالمحسن"، من منزلها بالحي العاشر بمدينة نصر يوم 15 أكتوبر 2016، واختفت قسريا لمدة 10 أيام، قبل أن تظهر في نيابة أمن الدولة، على ذمة القضية رقم 785 لسنة 2016 حصر أمن دولة عليا.

 

فيما استنكر منتدى “برلمانيون من أجل الحرية” إقدام حكومة الانقلاب على إلغاء الإفراج الشرطي عن المعتقلين السياسيين عبر تعديلات قانون السجون بدلا من الاستجابة لنداءات العالم بإطلاق سراح المعتقلين.

وحمل المنتدى في بيان له سلطات الانقلاب المسئولية القانونية والأخلاقية عن وفاة أي سجين، خاصةً في هذه الفترة التي يتصاعد فيها خطر الإصابة بوباء كورونا.

وأكد البيان أن هذه التعديلات الخطيرة تؤكد استمرار رغبة النظام في قمع خصومه السياسيين وتركهم نهبًا للموت البطيء داخل محبسهم برفضه كل دعوات إطلاق سراح السجناء لإنقاذهم من تفشي الوباء.

بدورها جددت حملة "أنقذوهم" المطالبة بالإفراج الفوري عن جميع المعتقلين بتدابير احترازية بعد الإعلان رسميا عن وفاة قيادات بالجيش نتيجة الإصابة بفيروس “كورونا”.

وأكدت الحملة الحقوقية أن جميع الشواهد تؤكد خطورة تفشي وباء كورونا في التجمعات لاسيما داخل السجون ومقار وأماكن الاحتجاز المكتظة سيئة التهوية مع ضعف الرعاية والإمكانات الطبية اللازمة لمواجهة الفيروس.

كما طالبت الحملة بالإفراج الفوري عن كل من قضى نصف مدة العقوبة بموجب عفو عام وعن النساء والأطفال المحتجزين في دور الأحداث وعن المحتجزين فوق الستين سنة أو أصحاب الأمراض المزمنة والخطرة، أيًّا كانت أعمارهم.