وصف المرصد العربي لحرية الإعلام (منظمة مجتمع مدني مصرية عاملة من لندن) شهر مارس بشهر كورونا والتعتيم الإعلامي وملاحقة صحفيين مصريين وأجانب؛ وذلك لأن "الفيروس لم يسبّب موت العشرات في مصر، بل سبّب أيضًا ارتكاب العديد من الانتهاكات بحق حرية الصحافة، كان عنوانها الأبرز سياسة التعتيم التي فرضها النظام الحاكم على تطورات الوباء في أيامه الأولى" كما رصدت 39 انتهاكا ضد الحريات الصحفية والإعلامية بمصر خلال ذلك الشهر.

ورصد المرصد - في تقريره الشهري الحديث عن الحريات الصحافية والإعلامية في مارس الماضي - حرص سلطة الانقلاب على التحكم بالمعلومات المنشورة عن الوباء والإصابات، ونفي أي روايات تنقلها وسائل إعلام معارضة أو خارجية أو عبر صفحات التواصل الاجتماعي، كذلك جرت ملاحقة العديد من المواقع والصفحات التي نشرت أخبارًا لا تروق سلطات الانقلاب، وأُوقف وحُجب بعضها، وحُذِّرَت أخرى من الحجب، وقُبض على بعض الصحافيين بسبب متابعاتهم لتداعيات الوباء في بعض المناطق.

ورصد المرصد، في الشهر نفسه، وبينما أقدمت العديد من الدول على الإفراج عن السجناء لإنقاذهم من خطر كورونا، رفضت سلطات الانقلاب كل النداءات لإطلاق سراح السجناء، وخاصة سجناء الرأي، ومن بينهم الصحفيون والإعلاميون، بل إنها أجرت تعديلاً على قانون السجون نزعت منه حق الإفراج الشرطي عن السجناء في القضايا السياسية وقضايا الرأي والتعبير.

وفيما فرضت حكومة الانقلاب حظر التجوال لمواجهة وباء الكورونا، ورغم أنها استثنت الصحفيين من الحظر، إلا أن "عددًا من الصحفيين شكوا تعنت رجال أمن الانقلاب معهم، ومنعهم من متابعة حركة الشارع في أثناء حظر التجوال"، حسب التقرير.

وأكد المرصد أنه "بدلاً من أن يلتزم النظام الحاكم "حكومة الانقلاب" النصوص الدستورية المتعلقة بحرية تداول المعلومات وحرية الصحافة والإعلام، أصدر النائب العام تحذيرات شديدة اللهجة وتهديدات بعقوبات تنتظر من ينشر روايات مخالفة للرواية الرسمية، وهو ما وصفه بيان النائب العام بالشائعات، وسحبت الهيئة العامة للاستعلامات اعتماد الصحافية روث مايكلسون، مراسلة ذا غارديان في مصر، بسبب التقرير الذي نشرته بخصوص انتشار وباء كورونا الجديد بين المصريين، ووُجِّه إنذار إلى مراسل "نيويورك تايمز" للسبب ذاته".

وطالب المرصد بالإفراج عن الصحفيين المحبوسين حاليًّا، خاصة المحبوسين احتياطيا وكبار السن والنساء، للحفاظ على حياتهم وصحتهم في ظل تفشي وباء كورونا، وهو ما يستوجب الإفراج الفوري عنهم، خاصة أن هؤلاء الصحفيين والإعلاميين لا يشكلون خطرا على الدولة أو على المجتمع.

ولفت المرصد إلى أنه في 3 مارس نشرت الجريدة الرسمية قرار رئيس حكومة الانقلاب برقم 418 لسنة 2020 بإصدار اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم الصحافة والإعلام والمجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، مؤكدا أن تلك اللائحة الجديدة "تضع المزيد من القيود على إصدار الصحف، وتفرّغ فكرة الإخطار من مضمونها، كما تضمنت اللائحة تفاصيل طريقة إصدار الصحف، واستمرارها، ونظام عملها الأساسي".