كشفت صفحة "صوت الزنزانة"، اليوم الخميس، عن تعنت نيابة الانقلاب في تسليم جثمان الشهيد " محمد كبكب "  لذويه حتى الآن أو استخراج تصاريح الدفن.


واستشهد المعتقل " محمد كبكب " 50عامًا بقسم شرطة الدخيلة بالإسكندرية مساء الثلاثاء 7 ابريل 2020 بقسم شرطة الدخيلة جراء الإهمال الطبي المتعمد، إثر سكته قلبية، فقد كان يعاني من الضغط وضيق التنفس ، وأدى وضعه بحجز مكدس بالمدخنين ، مع انعدام الرعاية الصحية إلى وفاته.

وليست هذه حالة الوفاة الأولى التي يشهدها قسم شرطة “الدخيلة”، فقد سبقت حالة وفاة للمواطن “رأفت حامد”؛ نتيجة للتعذيب الذي أدّى لكسر عظامه، ورفض القسم علاجه حتى توفي في الرابع من فبراير لهذا العام.

وحمّل مركز الشهاب لحقوق الإنسان وزارة الداخلية مسؤولية الوفاة، مطالباً النيابة العامة بالتحقيق في وفاة المواطن، وإحالة المتورطين فيها للمحاسبة.

كما طالب المركز بالإفراج عن جميع المعتقلين تلافياً لمخاطر وباء فيروس “كورونا” المستجد.

ومنذ الانقلاب العسكري في 3 من يوليو 2013 على الدكتور “محمد مرسي”، أول رئيس مدني منتخب، عمدت السلطات إلى الزّجّ بآلاف من مناهضي الانقلاب في السجون.

وقدّرت منظمات حقوقية أعداد المعتقلين في السجون المصرية بما يربو على 60 ألف معتقل، ولا يوجد إحصاء دقيق لأعداد قتلى السجون سواء نتيجة التعذيب، أو الإهمال الطبي، أو حتى الوفاة الطبيعية.

وقدّر مركز “دفتر أحوال” الحقوقي أعداد القتلى بالسجون في عام 2013 بعدد 131 قتيلاً، وفي 2014 بعدد 172 قتيلاً، وفي 2015 بنحو 181 قتيلاً، فضلًا عن 50 حالة وفاة في الثلث الأول من عام 2016.

ووثّق مركز “عدالة” أعداد الوفيات نتيجة الإهمال الطبي داخل السجون في الفترة من 2016 إلى 2018، مؤكداً أنها بلغت 60 حالة وفاة. وفي الربع الأول من 2019، لقي 10 محتجزين أو مسجونين حتفهم.

وفي تقدير آخر، رصدت “المنظمة العربية لحقوق الإنسان” وفاة 717 شخصاً داخل مقار الاحتجاز المختلفة، بينهم 122 قُتلوا جراء التعذيب من قِبل أفراد الأمن، و480 توفوا نتيجة الإهمال الطبي، و32 نتيجة التكدس وسوء أوضاع الاحتجاز، و83 نتيجة فساد إدارات مقار الاحتجاز.

ومع تزايد انتشار فيروس “كورونا” في العالم، دشّن نشطاء وحقوقيون حملة باسم “#خرجوا_المساجين”، طالبوا فيها السلطات المصرية بالإفراج عن المعتقلين؛ خوفاً من إصابتهم بفيروس “كورونا” وتفشّي المرض داخل السجون، وهو ما سيصيب الحراس أيضاً وليس السجناء فقط.

وطالبت الحملة بضرورة الإفراج عن المعتقلين، خاصة كبار السن، مع اتخاذ الإجراءات اللازمة مثل تطبيق قانون الحبس الاحتياطي مع التدابير الاحترازية، وإخلاء السبيل مع المنع من السفر.

واقترح مغردون أن يتم الإفراج عن السجناء احتياطياً ومَن أكملوا فترة الحبس الاحتياطي ومَن قضوا نصف المدة، فضلاً عن المرضى وكبار السن.

كما طالبوا كذلك باتخاذ إجراءات أساسية عاجلة من فتح العنابر وإخراج المساجين للتريّض وزيادة وقت تعرّضهم للشمس، والسماح بدخول الأدوية من خارج السجن، وتخفيف التكدس داخل الزنازين، إضافة إلى زيادة الاهتمام الطبي بكبار السن والمرضى.

وكانت منظمات حقوقية مصرية دعت السلطات في 3 مارس الماضي إلى ضرورة الإفراج الفوري والسريع عن المحتجزين في السجون المصرية خوفاً من تفشي فيروس “كورونا” بين المساجين.

وفي بيان مشترك تحت عنوان “أنقذوهم” طالبت المنظمات السلطات المصرية بالانتباه إلى التكدس داخل السجون، فضلاً عن ضعف التهوية، وانخفاض مستوى النظافة، مع وجود الكثير من الحالات المرضية المزمنة.

وأكدت أن كل هذه الأمور قد تؤدي إلى كارثة إنسانية يصعب تداركها في ظل هذه المعايير إذا ظهرت حالة واحدة مصابة بهذا الفيروس داخل السجون وأقسام الشرطة.