قال مراقبون إن قرار تعيين مستشار عسكري لكل محافظة وتمرير برلمان السيسي قانون عدم جواز الترشح للضباط سواء بالخدمة أو من انتهت خدمتهم بالقوات المسلحة للانتخابات إلا بعد موافقة المجلس الأعلى للقوات المسلحة، هو ترسيخ للعسكرة في مصر.
وتساءل الإعلامي هيثم أبو خليل متعجبا "لماذا تم حبس الفريق عنان والعقيد قنصوة طالما لم يكن هناك قانون يمنع ذلك؟!".

وقال الباحث مصطفى عقيل على "تويتر" إن "الشعب كاملا له سجل في العسكر بخصوص التجنيد فإن الشعب لن يحصل على حق الانتخاب إلا نسبة قليلة جدا، وسيتم وضع انتخابات حقيقية فعلى سبيل الافتراض أن 10٪فقط أو أكثر لهم حق الانتخاب وانتخبوا منافسا آخر فإن قرار المجلس العسكري إذا أقر بانتخاب السيسي فسيحصل على90٪ وسيبقى السيسي بالحكم".

وقال الباحث محمود جمال المتخصص بالشأن العسكري إن "القانون الذي أقره البرلمان بوجوب موافقة المجلس العسكري على ترشح الضباط للانتخابات الرئاسية والبرلمانية والمحلية كان موجودا كقرار من بعد 2011 ولكن كان منحصر فقط على قيادات المجلس العسكري الجديد الآن أن القرار أصبح قانون رسمي وسيطبق على كل الضباط من أصغر إلى أعلى رتبه".
وأضاف على "تويتر" "الأمر ليس فقط في السيطرة على الانتخابات الرئاسية فلم أستبعد محاولة النظام فلترة دخول العسكريين لمجلسي النواب والشيوخ بما يتوافق مع رغبته، هناك حزبان أحدهما تابع للفريق شفيق والآخر لعنان؛ وبالتالي فإن دخول أي عضو عسكري في الحزبين مرهون بموافقة المجلس العسكري الذي يتحكم فيه السيسي".
وقال الضابط السابق بالجيش عادل الشريف عن المستشار العسكري لكل محافظة "سيكون في الحقيقة حاكما عسكريا، وسيكون هو الفيصل في أي نزاع داخل المحافظة، لتكريس هيمنة الجيش على السلطة، واعتياد الجماهير على رؤية الجيش في المواقع المدنية، لدرجة يصعب معها أن يصدقوا أنه لا يمكن أن يكون هناك حكم من دون العسكر"، بحسب "عربي 21".
ومؤخرا، وافق مجلس النواب في جلسته العامة على قرار رئيس مجلس الوزراء بمشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم 55 لسنة 1968. ويتضمن القانون إضافة مادتين جديدتين، وهما مادة برقم 5 مكرر لتقضي بأن يكون لكل محافظة مستشار عسكري وعدد كاف من المساعدين يصدر تعيينهم وتحديد شروط شغلهم الوظيفة بقرار من وزير الدفاع.
أما الثانية برقم 5 مكرر “أ”، فتقضي بتحديد اختصاصات المستشار العسكري للمحافظة، والتي تشمل المساهمة في المتابعة الميدانية الدورية للخدمات المقدمة للمواطنين والمشروعات الجاري تنفيذها، والتواصل الدائم مع المواطنين في إطار الحفاظ على الأمن القومي بمفهومه الشامل.

استقالة الشيوعيين
تقدم وزراء الحكومة السودانية، الخميس، باستقالاتهم لرئيس الوزراء السوداني، عبدالله حمدوك تمهيدًا لتشكيل الحكومة الجديدة. وأعلن رئيس الوزراء السوداني عبدالله حمدوك، عن إجراء تعديلات وزارية جديدة في الحكومة السودانية.
وطالب حمدوك صباح الخميس، استقالة عدد من الوزراء السودانيين لتشكيل حكومة جديدة، وبالفعل وافق الوزراء على تقديم الاستقالة ليتم إجراء بعدها تعديلات وزارية سودانية.

واعتبرها نشطاء سودانيون أنها ممارسة من ممارسات الخداع السياسي، وقالوا إن الإجراء يشبه "الوزغ الذي يقطع ذيله ويدعي الموت لينشغل مطارده بالذيل فينجو من الموت".
وقبل الاستقالة بيومين استقال قاضيان من العمل بلجنة إزالة التمكين ومحاربة الفساد بالسلطة القضائية احتجاجاً على طريقة عمل اللجنة التي باتت سيفا مسلطا على رقاب الاسلاميين في السودان.

طهران والأسد
ووقّعت إيران وحليفها بشار الأسد في سوريا أمس الأربعاء، اتفاقية عسكرية شاملة لتعزيز تعاونهما العسكري والأمني، بما في ذلك تطوير أنظمة الدفاع الجوية السورية، وذلك خلال زيارة لرئيس الأركان الإيراني اللواء محمد حسين باقري، إلى دمشق.
وقال باقري، للصحفيين، إن "إيران من الآن فصاعدا ستقوم بتوطيد العلاقات العسكرية بين البلدين، بما في ذلك تقوية أنظمة الدفاعات الجوية السورية".
وأردف قائلا: "إن إيران ستعزز أنظمة الدفاع الجوية السورية في وجه الضربات الإسرائيلية المتكررة على المواقع العسكرية السورية".
وتعد إيران الحليف الإقليمي الرئيسي للحكومة السورية منذ بدء الحرب في سوريا، إذ قدمت دعما لوجستيا وعسكريا للجيش، بالإضافة إلى مساعدات طبية وإنسانية ومشتقات نفطية، متحدية بذلك العقوبات الغربية والأمريكية .

دبي.. فساد منتشر
وفي تقرير أخير، كشفت مؤسسة كارنيجي للسلام الدولي أن لإمارة دبي –ذراع الثورة المضادة عربيا- في الفساد وغسيل الأموال على المستوى العالمي، مشيراً إلى المعاملات التجارية والمالية والعقارية في الإمارة.
وأوضح التقرير، أن جزءاً مما يدعم ازدهار الإمارة هو تدفق مستمر من الأنشطة غير المشروعة وعائدات الفساد والجريمة، متابعاً: “ساعدت الثروة على تغذية ازدهار سوق العقارات في دبي، وإثراء مصرفها، والنخب التجارية فيها وتحويل دبي إلى مركز رئيسي لتجارة الذهب”.

وقال التقرير إن ما يقرب من ثلاثين منطقة تجارة حرة، تعد دبي ملاذاً لغسيل الأموال “عبر التجارة والحد الأدنى من الرقابة التنظيمية أو إنفاذ الجمارك”. كما تسمح هذه المناطق للأعمال التجارية بإخفاء العائدات الإجرامية عن طريق تزوير وثائق تجارية.
وخلص التقرير إلى أن "الفساد أصبح عنصرا مركزيا في الاقتصاد السياسي لدبي"، مضيفا أنه "سيتطلب من ممارسي مكافحة الفساد إدراك أن أدوات السياسة التقليدية – والعقابية إلى حد كبير – لن تنجح في غياب جهد أكثر تأكيدا ودقة من قبل القادة الإماراتيين لضمان بقاء اقتصاد دبي تنافسيا وجذابا على المدى الطويل.