حذر النائب المقدسي أحمد عطون من "حرب ديموغرافية" يقودها الاحتلال الصهيوني في مدينة القدس المحتلة، من خلال انتهاج سياسة الإبعاد بحق الرموز الدينية والوطنية والمرابطين في المسجد الأقصى، بغرض فرض الأمر الواقع للسيطرة على المدينة المحتلة.

واعتبر عطون، في تصريحات صحفية الأحد، أن هذه السياسة جزء من الحرب التي يشنها الاحتلال ضد المدينة من أجل إيجاد خلل في ميزان الديموغرافيا فيها.

ورأى النائب المبعد إلى الضفة الغربية المحتلة أن الاحتلال بانتهاجه سياسة الإبعاد، يحاول فرض واقع جديد في المسجد الأقصى، ويرسل رسائل صريحة أن لا وصاية للمملكة الأردنية الهاشمية على المسجد الأقصى، وأن لا سيادة سياسية لأحد على المسجد الأقصى والقدس.

ولفت عطون إلى أن الاحتلال يهدف لتمرير مخططاته وإجراءاته في القدس، وفق خطط تهويدية مُعدة مسبقاً، وأنه يستغل الفرص والواقع العربي والفلسطيني لفرض أكبر قدر ممكن من الوقائع على الأرض.

وذهب عطون إلى أن الاحتلال يقوم بـ"شبه تقسيم مكاني" للقدس والمسجد الأقصى، من خلال الاقتحامات اليومية للمستوطنين، والسماح لهم بأداء طقوس تلمودية في مناطق محددة، في حين يمنع المقدسيون من الصلاة فيها.

وبيّن النائب عن مدينة القدس أن الاحتلال يحاول فرض واقع ذهني جديد، يوحي من خلاله أنه صاحب الكلمة الذي يقرر أين ستسير الأمور في القدس. مضيفا ان "الاحتلال يعتقد أن المعركة الحاسمة في القدس، هي معركة الوجود والصمود، لكنه لم ينجح فيها نتيجة الزيادة الطبيعة في القدس، إلى جانب تصدي أهل المدينة لهذه المخططات".

والنائب عطون من بلدة صور باهر في القدس المحتلة، أبعدته سلطات الاحتلال إلى رام الله، عقب ترشحه لعضوية المجلس التشريعي عام 2006.

واعتقلت سلطات الاحتلال عطون خلال عضويته للمجلس التشريعي 6 مرات، كان آخرها في شهر نوفمبر من العام 2018، حيث أفرجت عنه في يونيو من العام 2019، بعد قضائه نحو 7 أشهر معتقلًا إداريًا في السجن، وأمضى عطون ما يقارب 8 سنوات خلال 12 عاما الماضية في سجون الاحتلال.

ويعيد التقسيم الزماني والمكاني للمسجد الأقصى تجربة المسجد الإبراهيمي في مدينة الخليل للواجهة، حيث يُرفع العلم الإسرائيلي، ويقسم بين المسلمين واليهود.

ويقول الفلسطينيون: إن سلطات الاحتلال تسعى إلى تقسيم المسجد الأقصى زمانيًا ومكانيا، بين المسلمين واليهود، وهو ما يرفضه المسلمون ويرون فيه مساسًا بحقهم الديني.

ويؤكد المسلمون على أن المسجد الأقصى لهم وحدهم، حيث قالت الهيئة الإسلامية العليا، وهي أعلى هيئة إسلامية في القدس، في وثيقة، صادرة عنها مؤخراً، إن "المسجد الأقصى المبارك- كل ما دار عليه السور- بكامل مساحته، ومصلياته، وساحاته سواء أكانت تحت الأرض أم فوقها، هو مقدس إسلامي خالص وحصري، ولا يوجد لليهود أو لأي طرف آخر حق ولو في ذرة تراب منه".