أعلنت الحكومة الفلسطينية، اليوم الثلاثاء، التخلي عن حقها في رئاسة مجلس الجامعة العربية، للدورة الحالية، ردا على "التطبيع" العربي مع الكيان الصهيوني.

وقال وزير الخارجية الفلسطيني، رياض المالكي، في مؤتمر صحفي عقده في مقر الوزارة في رام الله، إن هذا القرار جاء بعد اتخاذ "الأمانة العامة" للجامعة، موقفا داعما للإمارات والبحرين، اللتين طبعتا علاقاتهما مع الكيان الصهيوني، في مخالفة للمبادرة العربية للسلام. مضيفا "بعض الدول العربية المتنفذة، رفضت إدانة الخروج عن مبادرة السلام العربية، وبالتالي لن تأخذ الجامعة قراراً في الوقت المنظور، لصالح إدانة الخروج عن قراراتها".

وكشف أن الاجتماع الأخير للجامعة كان هناك محاولة لتمرير التطبيع الإماراتي بسهولة وخلق حالة تمايز ما بين الثبات على دعم القضيه الفلسطينية، والالتزام بحقوق الشعب الفلسطيني، وكان القضيتين ليست بينهما علاقة وهذه الطريقة غير مقبولة. وتابع "لا يشرفنا رؤية الدول العربية تهرول للتطبيع مع الاحتلال خلال رئاستنا (لمجلس الجامعة العربية)". لكن المالكي، أوضح أن فلسطين، لن تنسحب من مجلس الجامعة.

وقال في هذا الصدد "الانسحاب من الجامعة العربية، قد يولد فراغًا يفتح الباب لسيناريوهات مختلفة، نحن في غنى عنها". وأضاف "يجب أن نستمر في العمل ضمن العمق العربي، وهناك دول ثابتة على موقفها ترفض التطبيع، مثل الجزائر والكويت، ناهيك عن مواقف الشعوب والأحزاب والبرلمانات التي يجب تفعيلها".

وكان اجتماع عادي قد عُقد بالجامعة العربية على مستوى وزراء الخارجية، برئاسة فلسطين، في 9 سبتمبر الجاري، قد فشل في إصدار قرار يدين "تطبيع العلاقات" مع الكيان الصهيوني.

وقال دبلوماسيون فلسطينيون، إن دولا عربية "متنفذة" أسقطت قرارًا قدموه، لإدانة التطبيع، والذي يتعارض مع قرارات الجامعة ومبادرة السلام العربية لعام 2002.
ووقّعت الإمارات والبحرين، في 15 سبتمبر الجاري، اتفاقي تطبيع للعلاقات مع الكيان الصهيوني، قوبل بإدانة فلسطينية شديدة.