بسبب تزايد إصابات كورونا، فرضت ماليزيا فرض قيودا صارمة جديدة بعد معاودة انتشار فيروس كورونا المستجد، علما أن الدولة الواقعة في جنوب شرق آسيا تمكنت من احتواء الوباء حتى الآن.

وفرضت ماليزيا إغلاقا صارمًا للغاية في جميع أنحاء البلاد في مارس بعد الكشف عن أولى الإصابات بالوباء، لكن البلاد استأنفت نشاطها شبه الطبيعي بعد ذلك بحسب "الفرنسية".

ووفقا  لوزير الدفاع إسماعيل صبري يعقوب بعد رصد مئات الإصابات يوميا في الأسابيع الأخيرة، "وافق مجلس الأمن القومي على فرض قيود لخفض منحنى العدوى". وستطبق القيود اعتبارًا من الأربعاء في العاصمة كوالالمبور وفي ولاية سيلانغور المجاورة والعاصمة الإدارية بوتراجايا بالإضافة إلى ولاية صباح بأكملها في جزيرة بورنيو. وسيتم إغلاق المدارس ودور العبادة وسيسمح للمواطنين بمغادرة منازلهم فقط لدواع اساسية مثل التسوق.

وستتمكن غالبية الشركات من مواصلة نشاطها لأن الحكومة تريد إنعاش الاقتصاد الذي يعاني أصلا جراء القيود الأولى التي فرضت في البلاد.

وارتفع عدد الإصابات في ولاية صباح بشكل كبير منذ الانتخابات الإقليمية الشهر الماضي، وحمّل مراقبون السياسيين المشاركين بالحملة مسئولية عودة ظهور الفيروس في البلاد.

وسجلت ماليزيا نحو 16 ألف إصابة بالفيروس وأكثر من 150 وفاة، وهي حصيلة أقل بكثير مما تم تسجيله في الفيليبين وإندونيسيا المجاورتين.

وفي سياق متصل أعلنت وزارة الأوقاف والشئون الدينية في فلسطين عن إعادة فتح المساجد التي أغلقتها الأسبوع الماضي في محافظات رفح وخانيونس والوسطى، بسبب عدم التزام المواطنين في بعض المساجد، وظهور حالات إصابة في مساجد أخرى.

وقالت الأوقاف: "إن قرار إعادة فتح هذه المساجد، جاء بعد تعهدات المصلين في المساجد غير الملتزمة بالالتزام بالإجراءات الوقائية، وظهور نتائج الاستقصاء الوبائي في المساجد، التي ظهرت فيها حالات إصابة". وأكدت الوزارة أنها عازمة على الاستمرار في متابعة التزام كافة المساجد بالإجراءات الوقائية المتعلقة بمواجهة وباء (كورونا)، ولن تتساهل في هذا الأمر مطلقًا، داعيةً المصلين إلى ضرورة الالتزام بإجراءات الوقاية والسلامة، من لبس الكمامة والتباعد وإحضار سجادات الصلاة الخاصة، وغيرها، حفاظًا على سلامتهم وسلامة المجتمع من تفشي الوباء، منوهةً إلى أن مدى التزام رواد المساجد بالإجراءات الوقائية، هو الضامن للاستمرار في فتح المساجد.