مرت أمس الذكرى الـ43 لليوم العالمي للتضامن مع الشعب الفلسطيني، الذي أقرته الأمم المتحدة، في 29 من نوفمبر كل عام، والذكرى الـ73 لقرار تقسيم فلسطين، في دلالة دولية على اعتراف المجتمع الدولي بالحقوق الفلسطينية المشروعة غير القابلة للتصرف.
ومن جانبها، حمّلت حركة المقاومة الإسلامية "حماس" المجتمع الدولي، ممثلًا بالجمعية العامة للأمم المتحدة، المسؤولية الكاملة عما يعانيه الشعب الفلسطيني منذ أكثر من 73 عاما، بسبب قرار التقسيم الجائر، وما ترتب عليه من قيام دولة الاحتلال الصهيوني على أرض فلسطين التاريخية بعد ارتكاب المجازر وتشريد ملايين الفلسطينيين.
وفي بيان صحفي طالبت الحركة المجتمع الدولي، ممثلا بالأمم المتحدة، بأن يتجاوز التضامن مع الشعب الفلسطيني الشعاراتِ والكلمات الرنانة إلى الأفعال، ولا سيما أن عشرات القرارات التي اتُخذت لصالح الشعب الفلسطيني تدين جرائم الاحتلال وسياساته العنصرية بقيت حبيسة الأدراج في المؤسسات الدولية.
ودعت الحركة المجتمع الدولي إلى تحقيق العدالة الناجزة وتقديم قادة الاحتلال الصهيوني للمحاكم الدولية، ورفع الحصانة عن الاحتلال، ووقف الدعم اللامحدود وخاصة من قبل الولايات المتحدة الأمريكية، ما شجعه على ارتكاب أفظع الجرائم، من القتل والتشريد وهدم البيوت واقتلاع الأشجار وسرقة المقدرات واغتصاب الأرض، على مرأى ومسمع العالم أجمع، دون خوف من عقاب أو ملاحقة.
وناشدت "حماس" شعوب العالم، وخاصة العرب والمسلمين وأنصار العدالة والحرية، بأن يرفعوا صوتهم عاليا والضغط على صناع القرار، لبذل كل ما هو مطلوب من جهد وقرارات ومواقف لإنهاء هذا الاستعمار الاستيطاني الإحلالي، والذي يمثل آخر استعمار على وجه الكرة الأرضية.
وناشدت كل مكونات الشعب الفلسطيني وقواه الحية وفصائله للإسراع في تحقيق الوحدة واعتماد إستراتيجية عمل وطني مشترك، كونها السبيل الأقوى لمواجهة الاحتلال وإنجاز تطلعات الشعب الفلسطيني بالحرية والاستقلال والعودة.
وشددت الحركة "موقفها الإستراتيجي أنه من حق الشعب الفلسطيني أن يقاوم هذا الاحتلال البغيض بكل ما أتيح له من إمكانات، بما فيها المقاومة المسلحة، وهذا ما كفلته لنا الشرائع السماوية والقوانين الدولية كافة، وأكدته التجارب التاريخية”.
وعبرت الحركة في ختام بيانها عن يقينها في "زوال هذا الاحتلال، وقيام دولتنا الفلسطينية وعاصمتها القدس، وعودة الملايين من اللاجئين الفلسطينيين إلى ديارهم التي هُجروا منها، لنسهم مع كل شعوب الأرض في صناعة الخير والأمن والرفاه لكل البشرية".

تاريخية القرار
في 29 نوفمبر 1947، أصدرت الأمم المتحدة قرارا رقم (181) تحت اسم “قرار التقسيم”.
وافق على هذا القرار نحو 33 دولة، وعارضته 13 دولة أخرى، فيما امتنعت نحو 10 دول عن التصويت.
القرار نصّ على إنهاء الانتداب البريطاني على فلسطين (1920 – 1948 ) إلى جانب تقسيم أراضيها إلى ثلاثة أجزاء:
-الجزء الأول تُقام عليه دولة عربية “تبلغ مساحتها حوالي 4 آلاف و300 ميل مربع، تقع على منطقة الجليل الغربي، ومدينة عكا، والضفة الغربية، والساحل الجنوبي الممتد من شمال مدينة أسدود وجنوبا حتى رفح، مع جزء من الصحراء على طول الشريط الحدودي مع مصر”.
وتُمثّل الدولة العربية ما نسبته 43.5 % من مساحة “فلسطين التاريخية” (تبلغ مساحتها حوالي 27 ألف كيلومتر مربع)، حيث امتلك العرب الذين بلغ عددهم آنذاك نحو 67 %، غالبية تلك الأراضي.
-الجزء الثاني تُقام عليه دولة يهودية، مساحتها 5 آلاف و700 ميل مربع، تقع على السهل الساحلي من حيفا وحتى جنوب تل أبيب، والجليل الشرقي، بما في ذلك بحيرة طبريا و"إصبع الجليل"، و"صحراء النقب".
وتُمثّل تلك الدولة نحو 56.5 % من إجمالي مساحة فلسطين التاريخية، رغم أن أعدادهم آنذاك لم تتجاوز نسبة 33 % من إجمالي سكان فلسطين وكانت تشكل آنذاك "أقلية سكانية".
-الجزء الثالث والذي يضم "القدس ومدينة بيت لحم والأراضي المجاورة لهما"، يوضع تحت الوصاية الدولية، وفق القرار.
ولاقى هذا القرار رفضا فلسطينيا وعربيا كونه يمنح أكثر من نصف فلسطين لليهود، معتبرين أنه "قرار غير عادل".
ويشار إلى أنه بتاريخ  29  نوفمبر 2012، انضمت فلسطين إلى الأمم المتحدة بصفة “دولة مراقبة غير عضو”.
وفي 30 سبتمبر 2015 رفع العلم الفلسطيني أمام مقرات ومكاتب الأمم المتحدة حول العالم.

موقف الصهاينة
ولقى قرار التقسيم الجائر استحسانا من الجانب الصهيوني بعدما نفذ الصهاينة الشق المتعلّق بهم من القرار، حيث أعلنت دولة الاحتلال في 14 مايو لعام 1948، قيام دولتها على الأرض الفلسطينية دون توضيح حدودها، متجاهلة حتّى هذا اليوم الشق الثاني من القرار.
كما لم يقف الكيان الصهيوني عند حدوده، بل رسخ وجوده في الوقت الحالي في أكثر من 85 % من أراضي فلسطين التاريخية، إلى فرض سيادتهم على ما تبقى من الأراضي الفلسطينية وهو ما تقل نسبته عن 15 % فقط.
وسيطرت منظمات يهودية عام 1948 على غالبية أراضي فلسطين، ثلاثة أرباع الأراضي الفلسطينية، وطردت سكانها الأصليين منها وارتكبت مجازر بحقّهم.

وفي يونيو 1967، احتل الصهاينة الضفة الغربية بما فيها القدس الشرقية، وقطاع غزة مع شبه جزيرة سيناء، ومرتفعات الجولان السورية، ولم تعبأ بتنفيذ قرار مجلس الأمن الدولي، في نوفمبر 1967، رقم (242)، الذي طالبها بالانسحاب من الأراضي التي احتلّتها.‎
واعتبرت الأمم المتحدة، في أكتوبر الماضي، الاستيطان عملا غير قانوني إضافة لكونه أحد العقبات الرئيسة أمام السلام، ويقوّض حل الدولتين.
وتعارض كثير من الدول الاستيطان الصهيوني للأراضي المحتلة، فيما أعلنت حكومة الاحتلال، في السنوات الأخيرة، رفضها إخلاء المستوطنات بل ذهبت إلى حد التلويح بضم 60 % من مساحة الضفة الغربية.
ووفق آخر الاحصاءات الصادرة عن جهاز الإحصاء المركزي الفلسطيني، فإن نحو 653,621 مستوطنا، يقيمون في 150 مستوطنة، و116بؤرة استيطانية، في الضفة الغربية المحتلة ومدينة القدس، 47 % منهم في محيط القدس.
وتسيطر المستوطنات على 10 % من أراضي الضفة الغربية، بينما تسيطر إسرائيل على18 % من أراضي الضفة لدواعي عسكرية، فيما يعزل الجدار نحو 12 % من أراضي الضفة.