أعلن كثير من أعضاء نقابة الصحفيين غضيهم من قرار السكرتير العام محمد شبانة، قبل أيام، بتأجيل سداد الاشتراك السنوي والعلاج في نقابة الصحفيين لمدة ثلاثة أيام، واستئنافه عبر خدمة الدفع الإلكتروني من "شركة فوري".

يتزامن ذلك مع بداية كل عام مع موعد اشتراك الصحفيين في مشروع العلاج المقدم من النقابة كغطاء للتأمين الصحي، أو تجديد الاشتراك، والاشتراك أو تجديد عضوية النقابة.

وقال شبانة في بيان إن هذه القرارات المفاجئة جاءت "تماشياً مع الالتزام بكافة الإجراءات الاحترازية وللحفاظ على صحة الزملاء الصحافيين، وحرصاً على التباعد في ظل الازدحام المتوقع في مبنى النقابة خلال هذه الفترة من كل عام، وهو ما لا يجوز حدوثه خلال العام الحالي لظروف تفشي (كوفيد-19)"، لكن ذلك أثار غضب الصحفيين، واعتبروها مباغتة، وغير صائبة، وتعطل جميع مصالحهم، فضلًا عن كونها غير مدروسة وغير مخطط لها، وكان ينبغي التحضير لها منذ فترة، خاصة أن فيروس كورونا الجديد منتشر منذ أكثر من عام.

ومحمد شبانة ليس فقط السكرتير العام لنقابة الصحفيين ، بل عُين أخيراً عضواً في مجلس الشيوخ الانقلابي، وهو إعلامي رياضي، وأحد أبرز أعضاء مجلس نقابة الصحفيين الداعمين للحكم العسكري الحالي، ما يجعله على خلاف دائم مع عدد غير قليل في مجلس النقابة، وبالطبع أعضاء الجمعية العمومية للصحفيين، لا سيما بعد مواقفه الصريحة والمعادية للحريات الصحفية وشق وحدة الصف النقابي.

واستمر الحال على ما هو عليه منذ صدور تلك القرارات، من دون إعلان عن أي تفاصيل لاحقة، ما زاد من حالة الغضب على أعضاء الجمعية العمومية لنقابة الصحفيين الذين فوجئوا بإغلاق مبنى النقابة كله باستثناء الطابق الأرضي بقرار من شبانة، عندما توجه عدد منهم لتجديد مشروع العلاج أو الاشتراك.

فقرارات سكرتير النقابة نشرها عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، ولم يسمع بها قطاع كبير من الصحفيين؛ ما زاد من حدة غضبهم. وكتب الصحفي علي القماش عبر حسابه على "فيسبوك": "ذهبت إلى مبنى النقابة صباح اليوم. لم أجد فوضى أكثر من ما رأيته أنا وغيري نتيجة عبقرية شبانة... عبقري زمانه جمع كل إدارات النقابة من دون استثناء في مكان واحد وهو الطابق الأرضي الذي ليس فيه أي منفس هواء تحت شعار القرافة للجميع!".

وأضاف القماش "لم تتوقف المسخرة عند هذا الحد من التزاحم وتداخل الأصوات... زميلة صحفية ــ ومؤكد فيه حالات كثيرة مثلها ــ ذهبت لمبنى النقابة على عجل لتحصل على العلاج الجديد لإنقاذ أمها، فإذا بالموظفين يردون بأن الاشتراك متوقف وفقا للتعليمات. تم الاتصال بمقرر مشروع العلاج وعضو المجلس أيمن عبد المجيد، فكشف عن فضيحة بجلاجل وهي أن النقابة عبارة عن عزبة يديرها شبانة لوحده، وأنه لم يوافق على إيقاف الاشتراك إلا عند التنفيذ الفعلي لما يسمى بنظام فوري لإنقاذ مثل هذه الحالة... وطلب أيمن أي موظف يحدثه تلفونياً، فرفض مدير النقابة سعيد حسني، رغم أنه المختص بالعلاج".

وقال إن "الابن المدلل لسكرتير عام النقابة سعيد حسني تواصل معه تليفونياً ليؤكد له إصراره على وقف مشروع العلاج، وبالتالي فلتتعرض والدة الصحفية للموت في سبيل تنفيذ قرارات شبانة! أوامر شبانة وصلت إلى إطفاء الأنوار في أدوار النقابة وإيقاف موظفي أمن على أبواب المصاعد".

وعلى خلفية هذه الاعتراضات، صاغ شبانة بياناً من 11 بنداً، ونشره أيضاً عبر حسابه الخاص على موقع "فيسبوك" للرد على الصحفيين. وجاء فيه "قرر مجلس النقابة بالإجماع، حفاظاً على أرواح وصحة الزملاء، الاتفاق مع شركة (فوري)، لتكون الاشتراكات جميعها من خلالها، سواء الاشتراك السنوي أو اشتراك العلاج أو رسوم استخراج بطاقة العضوية… لم نخترع الذرة، وإنما في ظل ظروف الجائحة قامت الكثير من النقابات بالإجراءات نفسها في خدمة العلاج والاشتراكات، ومنها اتحاد الأطباء أخيراً".

وأضاف "هناك قليلون جداً نسجوا من خيالهم قصصا وحكايات غير صحيحة وغير أمينة في محاولة للتقليل من المجهود الذي يحدث، وهي أمور مفهومة مع اقتراب موعد الانتخابات ولا تستحق عناء الرد عليها، إذ إن الأهم هو الحفاظ على صحة جميع الزملاء والزميلات".

ورد عشرات الصحفيين على البيان الذي وصفوه بالهجومي، مدشنين وسم "#أرفض_وصاية_محمد_شبانة"، ومؤكدين أن واحدة من أساسيات الإدارة الصحيحة وتحديداً في سبل الدفع والسداد هي الإتاحة والتنوع، وعدم إجبار الجميع على اعتماد آلية واحدة.