استنكرت خبراء أمميون،  اعتقال المدافعين عن حقوق الإنسان في مصر، واحتجازهم طويلا دون محاكمة بتهمة "الإرهاب".

جاء ذلك في بيان صادر عن ماري لولور، مقررة الأمم المتحدة الخاصة المعنية بحالة حقوق الإنسان.

كما صادق على البيان، كل من إيرين خان، المقررة الخاصة المعنية بتعزيز وحماية الحق في حرية الرأي والتعبير، وفيونوالاني أولين، المقررة الخاصة المعنية بتعزيز وحماية حقوق الإنسان في سياق مكافحة الإرهاب.

واستنكر البيان أيضا "ترهيب وتجريم المدافعين عن حقوق الإنسان، والصحفيين وعائلاتهم".

وقالت لولور: "أشعر بقلق بالغ إزاء الجهود التي لا تلين على ما يبدو من جانب السلطات المصرية لإسكات المعارضة وتقليص الفضاء المدني في البلاد".

وأردفت في البيان: "ذلك على الرغم من الدعوات المتكررة من آليات الأمم المتحدة والمجتمع الدولي (للتراجع عن ذلك)".

وحثت على "الإفراج الفوري عن جميع المدافعين عن حقوق الإنسان والصحفيين والأطراف الفاعلة في المجتمع المدني وأفراد أسرهم".

وتابعت: "يجب إنهاء استخدام الاحتجاز المطول السابق للمحاكمة وإساءة استخدام قوانين مكافحة الإرهاب والأمن القومي لتجريم عمل الجهات الفاعلة في المجتمع المدني".

وكانت داخلية الانقلاب اعتقلت أمس  صحفيين مصريين في القاهرة، يعملون في قناة ARD الألمانية، التابعة للمؤسسة العامة للبث الإذاعي والتلفزيوني في ألمانيا، بدعوى تورط القناة في بث الشائعات ضد النظام في مصر.

وزعمت وسائل إعلام موالية للانقلاب نقلاً عن مصادر أمنية، تلقي القناة الألمانية "تمويلاً قطرياً وتركياً لشن حملة من الأكاذيب ضد الدولة المصرية"، من دون أن يذكر بيان لوزارة الداخلية هذه التفاصيل صراحة.

واعتادت سلطات الانقلاب توجيه الاتهامات للصحفيين العاملين في وسائل إعلام أجنبية بأنهم يعملون لصالح تركيا وقطر، بدون أدلة.