أعلن الرئيس التونسي قيس سعيّد، اليوم الإثنين، رفضه التعديل الوزاري الذي أجراه رئيس الحكومة هشام المشّيشي، مشيرا إلى أنه لن يقبل بأن يؤدي وزراء تحيط بهم شبهات فساد القسم الدستوري أمامه.

وخلال إشرافه على اجتماع مجلس الأمن القومي، توجّه سعيد بكلمة إلى رئيس الحكومة والبرلمان، أكد فيها أن التعديل الحكومي “لم يحترم الإجراءات التي نص عليها الدستور، وتحديدا ما نص عليه الفصل 92 أي ضرورة التداول في مجلس الوزراء إذا تعلق الأمر بإدخال تعديل على هيكلة الحكومة، هذا إلى جانب إخلالات إجرائية أخرى”.

كما أشار إلى أنّ بعض المقترحين في التحوير الوزاري تتعلق بهم قضايا أو لهم ملفات تضارب مصالح.

وأوضح قائلا: "من تعلقت به قضية لا يمكن أن يؤدي اليمين. إن أداء اليمين ليس إجراء شكليا بل هو إجراء جوهري".

وأعرب سعيّد أيضا عن استيائه من غياب المرأة عن قائمة الوزراء المقترحين، مبينا أن المرأة "قادرة على تحمل المسئوليات كاملة وقادرة على العطاء وعلى الصدع بكلمة الحق".