بدأت حكومة الانقلاب تسويق سندات دولارية على 3 شرائح، أمس الإثنين، كلٌّ منها بالحجم القياسي. ويتولى ترتيب الصفقة "سيتي"، و"بنك أبوظبي الأول"، و"جولدمان ساكس إنترناشونال"، و"إتش.إس.بي.سي"، و"جيه.بي مورجان"، و"ستاندرد تشارترد".

وبلغ السعر الاسترشادي الأولي للسندات (أداة دين) لأجل خمس سنوات 4.25% ووصل إلى 4.375%، ولسندات لأجل عشر سنوات حوالي 6.25%، ولأجل 40 عاماً نحو 7.875%، بحسب الوثيقة الصادرة عن أحد البنوك المرتبة للعملية، وفقا لرويترز.

وتعاني مصر من أزمة مالية خانقة في ظل تداعيات جائحة كورونا، التي أدت إلى تراجع مصادر دخل النقد الأجنبي، وأبرزها الصادرات والسياحة. وتبلغ فجوة التمويل الخارجي في مصر خلال السنة المالية الحالية المنتهية في يونيو 2021، نحو 12.2 مليار دولار مقارنة بـ9.2 مليارات دولار في الفترة السابقة، وفق صندوق النقد الدولي.

وقفز الدين الخارجي لمصر بنحو 12.2% خلال الأشهر الثلاثة الأخيرة من العام المالي 2019/ 2020، ليسجل 123.49 مليار دولار بنهاية يونيو الماضي، مقابل 111.29 مليار دولار في مارس السابق عليه، بزيادة بلغت 12.2 مليار دولار. وعلى أساس سنوي، ارتفع الدين الخارجي بمعدل 14.79% من مستوى 108.699 مليارات دولار في يونيو 2019، وفق بيانات رسمية صادرة عن البنك المركزي المصري.