أدانت الشبكة المصرية لحقوق الإنسان اعتزام داخلية الانقلاب تدشين سجن جديد بالمنيا بمسمى "السجن العمومي بالمنيا" بقرار وزير الداخلية بحكومة الانقلاب محمود توفيق، رقم ٥٦٣ لسنة ٢٠٢١.
وتحت عنوان "هل مصر بحاجة الى انشاء سجون جديدة ام الى تحقيق العدالة؟ " أصدرت المنظمة بيانا أكدت فيه أن إنشاء سجن جديد فى المنيا، يأتي استمرارا للسياسة التي دأبت عليها سلطات الانقلاب مؤخرا، وتتجلى معالمها في إهدار المال العام بالسجون وأماكن الاحتجاز، بالتوازي مع الانتهاكات الخطيرة التى تقوم بها وزراة الداخلية من اعتقالات جديدة، وتدوير الآلاف من المعتقلين فى قضايا ملفقة، واستمرار الحبس الاحتياطى غير المبرر لقرابه 25000 معتقل فى السجون وأماكن الاحتجاز المختلفة.
وأشارت "الشبكة المصرية" في بيانها إلى أن القرار يأتي في الوقت الذي تعاني فيه الدولة انهيارا اقتصاديا كبيرا؛ نظرا لتداعيات أزمة فيروس كورونا المستجد، وتراجعا كبيرا في إيرادات السياحة و قناة السويس بسبب الأزمة الاقتصادية العالمية، مما يشير بوضوح إلى استمرار السلطات في نفس النهج القمعي، ويؤكد أن أمن المواطن السياسي والاقتصادي ليس على قائمة أولويات الحكومة.
وأكدت "الشبكة" أهمية وقف جميع أشكال الاعتقال التعسفي، وتدوير المعتقلين على ذمة قضايا جديدة، وإخلاء سبيل المحبوسين احتياطيا، من أجل إيجاد  أماكن شاغرة بالسجون تستوعب المتهمين الحقيقين فى جرائم جنائية أو تضر بالأمن القومى، وبالتالي ضمان معاملتهم بآدمية حسب مقتضيات اللائحة الداخلية للسجون.
وطالبت بإعادة النظر في سياسة بناء السجون، والتي توسعت فيها خلال السنوات الماضية، بعد إنشاء العديد من السجون المركزية فى محافظات مصر المختلفة، ومنها إنشاء ليمان المنيا، الذى تم افتتاحة فى 2015.