كشف نشطاء عبر هاشتاج #رسائل_الانصاف أن قائد الانقلاب المجرم الصهيوني عبد الفتاح السيسي ينتقم بشكل شخصي من الدكتور باسم عودة، وزير التموين بحكومة الدكتور هشام قنديل، وأن ذلك لسببين رئيسيين أبرزهما؛ أنه بحسب شهادة مدير مكتب الدكتور باسم عودة، وأفراد أسرته، أنه بعد الانقلاب العسكري مباشرة يوم 3 يوليو 2013، اتصل رئيس المخابرات العامة عباس كامل، وطلب من مدير مكتب باسم عودة أن "يوصّله بالدكتور باسم لأن السيسي يريد الحديث معه"، وأضاف بأنه "تلقى اتصالا من مجلس الوزراء يطلب مني الطلب نفسه".
وأضاف أن الدكتور باسم رفض التواصل معهم، وقال: "السيسي يظن بي أني سوف أخون القَسَم أمام الرئيس مرسي من أجل منصب زائل".
وتابع "رسائل الانصاف": جمع الدكتور باسم أفراد أسرته وقال لهم: "عدم ردي على السيسي هيكون تبعته كبيرة، فهل تتحملون معي؟ قالوا نعم نتحمل".
وعن السبب الثاني لانتقام السيسي من الدكتور "باسم عودة"، قال الهاشتاج إن "عودة" من رموز ثورة يناير، حيث شارك في ثورة يناير وأصيب في موقعة الجمل بميدان التحرير يوم 2 فبراير 2011، عندما حاولت مجموعة من البلطجية والعصابات اقتحام الميدان والفتك بالمتظاهرين.
بعد ثورة يناير، تولى عودة رئاسة المكتب التنفيذي للجان الشعبية بمحافظة الجيزة، ورئاسة لجنة التنمية المحلية بحزب الحرية والعدالة، وكان عضوا في الأمانة المركزية للتخطيط والتنمية بالحزب، ومنسقا لحملة "وطن نظيف" على مستوى الجمهورية.
وفي 4 يوليو 2013، تقدم باسم عودة وباقي أعضاء حكومة الدكتور هشام قنديل باستقالتهم، احتجاجا على الانقلاب العسكري.
وسجل عودة حضورا لافتا في اعتصام ميدان رابعة العدوية والنهضة قبل فضه بالقوة، وظل اسم عودة وصوره حاضرة بقوة في ميادين الثورة ضد الانقلاب.

وفي 12 نوفمبر 2013، ألقت ميلشيات الانقلاب القبض على باسم عودة في منطقة وادي النطرون بمحافظة البحيرة، وفي 19 يونيو 2014 صدر حكم بالإعدام بحقه وعدد من قيادات الإخوان في القضية الهزلية المعروفة إعلاميا باسم "أحداث مسجد الاستقامة"، لكن تم الطعن على الحكم وتمت براءته.
وفي حكم نهائي، وفي القضية الهزلية المسماة "أحداث البحر الأعظم"، قضت محكمة جنايات القاهرة في 12 أغسطس 2018، بالسجن المشدد 15 سنة على باسم عودة بتهمة "التحريض على ارتكاب أعمال عنف، وارتكاب جرائم الإرهاب والتجمهر والقتل العمد لـ5 مواطنين والشروع في قتل 100 آخرين، واستعراض القوة وفرض السطوة والانضمام لعصابة هاجمت طائفة من السكان وقاومت بالسلاح رجال السلطة العامة لمنع تنفيذ القوانين وإحراز الأسلحة النارية والذخائر والأسلحة البيضاء وإتلاف ممتلكات المواطنين"!!