قالت مصادر إن "برلمان العسكر" يستعد لمناقشة عدد من التشريعات الهادفة إلى رفع الأسعار على مدار الأسبوعين المقبلين، تمهيداً لإحالتها للتصويت النهائي خلال شهر رمضان، وفي مقدَّمها تعديلات قانون ضريبة القيمة المضافة، وقانون تنظيم مشاركة القطاع الخاص في مشروعات البنية الأساسية والخدمات والمرافق العامة، حسب "العربي الجديد".

ولم تعلن حكومة الانقلاب بنود الموازنة الجديدة، ومنها فوائد خدمة الدين المطلوب سدادها عن القروض المحلية والأجنبية في مشروع موازنة العام المالي 2021-2022، والبالغة نحو 566 مليار جنيه في موازنة العام المالي 2020-2021، وكذا اعتمادات دعم المواد البترولية والكهرباء والغاز الطبيعي، والمتوقع أن تشهد تراجعاً كبيراً في ضوء خطة تحرير أسعارها.

وتابعت المصادر أنه سيتم إقرار تعديلات قانون الضريبة على القيمة المضافة، والتي تهدف إلى إخضاع الزيوت والمخبوزات والحلوى والمقرمشات والمنتجات المصنعة من الدقيق (عدا الخبز)، ومنتجات الصابون والمنظفات الصناعية للضريبة، لتطبَّق عليها نسبة 14 في المائة، بدلاً من خضوعها حالياً لضريبة الجدول بنسبة 5 في المائة، ما يُنذر بارتفاع أسعارها بنسبة لا تقل عن 9 في المائة". وتقضي التعديلات بخضوع جميع أنواع الخدمات الإعلانية، وأجهزة ووحدات التكييف وتبريد الهواء لضريبتي القيمة المضافة والجدول معاً بإجمالي 19 في المائة، وحذف نصوص بيع وتأجير الوحدات غير السكنية من بند الإعفاء الوارد في القانون، بغرض إخضاع المحال التجارية، والمنشآت الفندقية، وغيرها من الأماكن غير السكنية للضريبتين معاً.