أكد أهالي حي الشيخ جراح في القدس المحتلة استمرار فعالياتهم وخطواتهم الاحتجاجية ضد قرار ترحيلهم الذي أجّلته محكمة الاحتلال شهراً.

وقال مراد عطية، أحد سكان حي الشيخ جراح: إن قرار محكمة الاحتلال غير كاف، لكنه حافز لأصحاب الحق بالاستمرار بخطواتهم.

وأضاف: "سنستمر بالإفطارات خلال رمضان، وبعد ذلك سنبتكر أنشطة للإبقاء على زخامة الاحتجاجات وصولا إلى انتزاع قرار يثبت ملكيتنا للمنازل، وليس تأجيل ترحيلنا".

وطالب الجميع بالتفاعل مع الحي بالطرق كافة سواء بالحضور أو بالتفاعل عبر الهاشتاجات المنتشرة بوسائل التواصل الاجتماعي.

وفي وقت سابق من اليوم لجأت محكمة الاحتلال إلى تأجيل بتّ إخلاء منازل أهالي حي الشيخ جراح، في القدس المحتلة.

وكانت الجلسة مقررة غدًا الاثنين، لكن محكمة الاحتلال قررت عقد جلسة بديلة في غضون شهر.

وجاء تأجيل الجلسة تحت الضغط من الجماهير المنتفضة في القدس والضفة والمقاومة في غزة من جبهة موحدة.

وحذرت شخصيات مقدسية من أن الاحتلال ينظر للتأجيل كفرصة لمعاودة الهجوم على الحي وأهله في ظروف أفضل.

 

وأكدت أن الهدف هو طي محاولة صفحة إخلاء الشيخ جراح إلى الأبد، وتثبيت أهله وهويته، وإعادة عائلات الكرد والغاوي وحنون التي هُجرت من بيوتها بالقوة عامي 2008-2009.

ودعت إلى استمرار الزخم في الشارع، ومواصلة الضغط على السلطة الفلسطينية؛ لدفعها لأخذ هذه القضية إلى المحكمة الجنائية الدولية أخذًا حقيقيًّا.

وكان رئيس المكتب السياسي لحركة حماس إسماعيل هنية أكد عدم السماح للاحتلال بتهويد الشيخ جراح واقتحام المسجد الأقصى يوم 28 رمضان وعربدة الاحتلال على أبناء شعبنا.

وأضاف هنية: ما قبل هذه الأيام ليس كما بعدها على المستوى الفلسطيني والعربي والإسلامي.

وكانت العائلات الفلسطينية "القاسم واسكافي والكرد والجاعوني"، قدّمت ردّها أمام محكمة الاحتلال الخميس الماضي، بعدم التوصل إلى أي اتفاق أو قبول أي تسوية مع المستوطنين، والتي تتضمن انتزاعًا لحق الفلسطينيين في الأراضي والبيوت ومنحها للمستوطنين.

ويتهدد خطر التهجير 500 مقدسي يقطنون في 28 منزلًا بالحي من جمعيات استيطانية بعد سنوات من التواطؤ مع محاكم الاحتلال، والتي أصدرت مؤخرًا قرارًا بحق سبع عائلات لتهجيرها، رغم أن سكان الحي هم المالكون الفعليون والقانونيون للأرض.

وحي الشيخ جراح من أول الأحياء خارج سور البلدة القديمة في القدس، وتقول الإحصاءات العثمانية: إن منطقة الشيخ جراح ضمت 167 عائلة بحلول عام 1905.

وبدأت قضية الشيخ جراح في أروقة محاكم الاحتلال منذ سنوات طويلة، حتى صدر القرار النهائي بترحيل قسري لـ 28 عائلة مقدسية تباعًا.