وثقت الشبكة المصرية لحقوق الإنسان مخالفتين قانونيتين جسيمتين في سجن برج العرب بالإسكندرية، بعد تعمد إدارة السجن عدم إبلاغ الأهالي بوفاة ذويهم، بالمخالفة لقانون تنظيم السجون، والذى ينص فى مادته 37 من القانون رقم 396 لسنة 1956 على "إذا بلغت حالة المسجون المريض درجة الخطورة وجب على إدارة السجن أن تبادر إلى إبلاغ جهة الإدارة التي يقيم في دائرتها أهله لإخطارهم بذلك فوراً، ويؤذن لهم بزيارته. وإذا توفي المسجون يُخطر أهله فوراً بنفس الطريقة وتسلّم إليهم جثته إذا حضروا وطلبوا تسلمها، فإن رغبوا في نقل الجثة إلى بلده تتخذ الإجراءات الصحية على نفقة الحكومة قبل تسليمها إليهم لنقلها على نفقتهم ولا يُسمح بنقل الجثة إذا كانت الوفاة بمرض وبائي.وإذا مضت على وفاة المسجون أربع وعشرون ساعة دون أن يحضر أهله لتسلم جثته، أودعت أقرب مكان إلى السجن معد لحفظ الجثث".
حدثت الواقعة الأولى يوم الثلاثاء الماضي الموافق الأول من يونيو 2021 وتحديدا فى عنبر 22 بسجن برج العرب، عندما شعر المعتقل عبدالقادر جابر عبد الجابر، 43 عاما، موظف في المصرية للاتصالات بسنترال العامرية، بتعب شديد نقل على أثره للمستشفى ولفظ أنفاسه الأخيرة بها، فيما لم يعلم أهله بالأمر إلا أمس الأول.
وقد وثقت الشبكة المصرية حالة مماثلة في سجن برج العرب، بعدم إبلاغ أسرة المعتقل الشيخ عبد العال حامد عبدالعال القصير، 68 عاما، بوفاته إثر نقله إلى مستشفى السجن فى 15 يناير بعد شعوره بإعياء شديد، لتعلم أسرته بخبر وفاته صدفة في مساء يوم 24 يناير،
عن طريق أحد المواطنيين، الذي أخبرهم بوجود جثمان فى مشرحة كوم الدكة باسم مشابه لاسم الشيخ، حتى تأكدت العائلة أن الجثمان الموجود بالمشرحة يعود إلى الشيخ، بعد أربعة أيام كاملة من وفاته، فيما لم تكلف إدارة سجن برج العرب نفسها عناء الاتصال بمحاميه أو إبلاغ أسرته.
يذكر أن تقرير "القتل بالأمر المباشر"، الذي أصدرته الشبكة المصرية مؤخرا، وثق وفاة 3 معتقلين فى عام 2020 بالإهمال الطبى المتعمد داخل سجن برج العرب، من أصل 79 مصريا قضوا نحبهم داخل السجون وأماكن الاحتجاز المختلفة خلال العام الماضي.