تتصاعد في اليمن موجة واسعة من الانتقادات منذ الكشف عن "أنشطة عسكرية إماراتية" جديدة في البلد العربي الفقير، الذي يشهد حربا مدمرة منذ نحو سبع سنوات.

وفي 25 مايو الماضي، ذكرت وكالة "أسوشيتد برس" أن قاعدة جوية "غامضة" يتم بناؤها في جزيرة ميون اليمنية الواقعة في منطقة استراتيجية عند مضيق "باب المندب" البحري الدولي.

وهذه الجزيرة هي إحدى أهم نقاط التفتيش البحرية المهمة للعديد من شحنات الطاقة والبضائع التجارية في العالم.

ونقلت الوكالة عن مسئولين في حكومة اليمن، لم تسمهم، قولهم إن "الإمارات هي التي تقف وراء بناء هذه القاعدة، رغم إعلانها في 2019 سحب قواتها من حملة عسكرية بقيادة السعودية لمحاربة الحوثيين".

وذكرت الوكالة أن بناء القاعدة الجوية يمثل للإمارات بعدًا أكثر استراتيجية يفوق نطاق النزاع العسكري في اليمن.

ولم يصدر تعقيب رسمي من أبوظبي بشأن ما نشرته "أسوشيتد برس" حول القاعدة الجوية في ميون.

وبالرغم من إعلان الإمارات رسميا في فبراير 2020، اكتمال سحب قواتها من اليمن، إلا أن التحالف العربي بقيادة السعودية، قال قبل أيام إن أبوظبي لا تزال تعمل ضمن قوات التحالف.

** سخط حكومي وبرلماني

ومنذ الكشف عن بناء القاعدة الجوية العسكرية في ميون تتصاعد في اليمن حالة سخط شعبي ورسمي.

والإثنين، قال رئيس الحكومة معين عبد الملك، إنه وجه الجهات ذات الصلة بالتحقق من قضية إنشاء القاعدة ورفع تقرير تفصيلي، على أن تتم موافاة مجلس النواب (الغرفة الأولى للبرلمان) به.

جاء ذلك في رسالة وجهها عبد الملك إلى رئيس مجلس النواب، سلطان البركاني، ردًا على مذكرة وجهها الأخير إلى الحكومة في 26 مايو الماضي، مطالبا إياها بتوضيح حول القاعدة العسكرية.

ودعا البركاني في المذكرة  عبدالملك إلى الرد كتابيا خلال أسبوع على أسئلة قدمها أعضاء في البرلمان عن إنشاء الإمارات لهذه القاعدة دون علم الدولة.

ومطلع يونيو الجاري، غرد نائب رئيس البرلمان عبد العزيز جباري، قائلا إن "السكوت عما يجري في جزيرة ميون من قبل الإمارات تفريط بسيادة اليمن"، وأضاف مخاطبا الحكومة: "من فرط في سيادة بلده سقطت شرعيته".

وسبق أن اتهم مسئولون يمنيون الإمارات بالسعي إلى تقسيم اليمن والسيطرة على جنوبه، عبر قوات المجلس الانتقالي الجنوبي (مدعوم إماراتيا)، للتحكم بثروات الجنوب وبسط نفوذها على موانئه وجزره الحيوية، وعادة ما تنفي أبوظبي صحة هذه الاتهامات المتكررة.