كشف المحلل الاقتصادي ممدوح الولى، نقيب الصحفيين الأسبق أن حجم الدين الخارجي قفز وفق أرقام صندوق النقد الدولي إلى 143 مليار دولار، موضحا أن هذه الأرقام هي "توقع صندوق النقد الدولى للدين الخارجى بنهاية شهر يونيو الماضى".
ولفت الولي على "فيسبوك" إلى أن تقريرا لصندوق النقد الدولى عن الإقتصاد المصرى صدر فى السابع من يوليو 2021، لتوقع بلوغ الدين الخارجى لمصر بنهاية العام المالى الأخير 2020/2021 المنتهى آخر يونيو الماضى 143.2 مليار دولار، بزيادة 10.5 مليار دولار عن توقعاته السابقة التى نشرها فى يناير الماضى (والتي كانت قدرت نحو 134.5 مليار دولار).
وعن أسباب عرقلة الأرقام أوضح أن "مكتب مندوب الصندوق بمصر موجود بمقر البنك المركزى لتسهيل الحصول على البيانات المالية والنقدية أولا بأول "مضيفا أنه "جرت العادة على إعلان البنك المركزى المصرى بيانات الدين الخارجى بشكل ربع سنوى، ويتم النشر عن رقم الدين بعد إنتهاء الفترة المعنية بنحو ما بين شهرين ونصف الى ثلاثة أشهر.
وتابع أننا "لن نعرف الرقم الرسمى للدين الخارجى بنهاية يونيو الماضى  قبل منتصف سبتمبر القادم ".
وفي فائدة مهمة قال ممدوح الولي: إن "الدين الخارجى لمصر قبل ثمانى سنوات بنهاية يونيو 2013 قد بلغ 43.2 مليار دولار " أي أنه زاد وفق التقديرات الأخيرة عن وضعه السالف بعهد الرئيس الشهيد محمد مرسي، بنحو 100 مليار دولار دفعة واحدة.