جددت الأمم المتحدة، مساء اليوم الاثنين، رفضها تهجير الاحتلال الصهيوني الفلسطينيين من منازلهم في الأراضي المحتلة.

جاء ذلك في تعليق ستيفان دوجاريك، المتحدث باسم الأمين العام للمنظمة، خلال مؤتمر صحفي، على إرجاء المحكمة "العليا" الصهيونية قرارها بشأن التماس قدمته عائلات فلسطينية، ضد قرار تهجيرها من منازلها في حي "الشيخ جراح" بمدينة القدس المحتلة.

وقال دوجاريك: "نحن ننتظر قرار المحكمة الذي سيصدر في وقت لاحق من هذا الأسبوع، لكن موقفنا واضح القانون الدولي لا يجيز الاستيطان، ولا يجيز إجلاء الفلسطينيين من بيوتهم".

وأرجأت المحكمة في وقت سابق اليوم، قرارها بشأن التماس قدمته عائلات فلسطينية، ضد قرار تهجيرها من منازلها في حي "الشيخ جراح" بمدينة القدس المحتلة.

وقال المحامي سامي ارشيد، محامي العائلات، للصحفيين بعد انتهاء جلسة المحكمة: "استمعت المحكمة إلى ادعاءات الأطراف، ولم تتوصل إلى أي قرار، وقالوا إنهم سيصدرون قرارا، ولكن يبدو أنه ستكون جلسة أخرى للنظر في القضية".

وأشار ارشيد إلى أنه أبلغ المحكمة أن "أهالي حي الشيخ جراح أصحاب الأرض بالطابو ومسجلون فيه، ولكن إشكاليات حدثت منعت ترتيب التسجيل المنظم، ولكننا سنحل تلك الإشكاليات قريبا، ويتم تسجيل البيوت بأساميهم".

ولم يتحدد موعد إصدار قرار بشأن القضية أو عقد جلسة أخرى للمحكمة.

وكانت المحكمة قد انعقدت اليوم للنظر في التماس أربع عائلات فلسطينية، ضد قرار تهجيرها من منازلها في حي الشيخ جراح شرقيّ القدس المحتلة.

وقالت الإذاعة الصهيونية إن قضاة المحكمة اقترحوا أن يعترف الفلسطينيون بملكية الأرض المقامة عليها المنازل، مقابل اعتراف المحكمة بهم كمستأجرين محميين، مع دفع إيجارات رمزية، وهو ما رفضه طاقم الدفاع عن العائلات.

وطالبت العديد من الدول الاحتلالَ الصهيوني بإعادة النظر في قرارات التهجير.

وكانت 27 عائلة فلسطينية قد أقامت بمنازلها في العام 1956 بموجب اتفاق مع الحكومة الأردنية آنذاك ووكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "أونروا".

وتدّعي جماعات استيطانية أن المنازل أقيمت على أرض كانت مملوكة ليهود، قبل العام 1948 وهو ما ينفيه الفلسطينيون.