نشرت الجريدة الرسمية، الاثنين، قرار رئيس حكومة الانقلاب الذي ينص على أن مشروع إنشاء القطار الكهربائي السريع من أعمال المنفعة العامة، وحدد مساره بمسافة 315 كيلومتراً تمتد بين منتجع العين السخنة بمحافظة السويس، وصولاً إلى مدينة برج العرب في الإسكندرية.

وأشار القرار إلى أن "حملة واسعة لإزالة ممتلكات ستشمل محافظات السويس والقاهرة والجيزة والمنوفية والبحيرة والإسكندرية، تمهيداً لربط مسار القطار السريع بمدن العين السخنة والعاصمة الإدارية الجديدة والعلمين الجديدة، ومرسى مطروح، وتشييد مرافق ومنشآت، ومحطـات أخرى للركاب وللطاقة الكهربائية والضغط العالي، ووحدات للتحكم المركزي ومنشآت أخرى يحتاجها المشروع".

وأشار القرار أن "الهيئة القومية للأنفاق" التابعة لوزارة النقل "ستضع يدها على الأراضي والعقارات اللازمة لتنفيذ مشروع القطار الكهربائي السريع، ضمن المواقع المحددة وحدودها، والتي تورد الكشوف أسماء مالكيها وخرائط مساحاتها".

وكان برلمان الانقلاب وافق على تعديل قانون نزع ملكية العقارات للمنفعة العامة بمنح قائد الانقلاب أو من يفوضه سلطة تقرير هذه المنفعة، وتسريع إجراءات نزع الملكية من المواطنين في شكل إجباري لإنجاز مشاريع الطرق والجسور التي تشيّد في بعض المحافظات، مع منح المحافظ سلطة إصدار قرارات وضع اليد المؤقت على عقارات عند الضرورة.

وفي الأول من سبتمبر الجاري، وقعت حكومة الانقلابمصرية مع كونسورتيوم تقوده شركة "سيمنس موبيلتي" الألمانية، ويضم شركتي "أوراسكوم كونستراكشون" و"المقاولون العرب" المصريتين، عقداً قيمته 4.45 مليارات دولار لتشييد أول خط سكك حديدية كهربائي فائق السرعة يربط بين ساحلي البحرين الأحمر والمتوسط.

لكن الشفافية تغيب عن التكلفة الحقيقية لصفقة مشروع إنشاء هذا القطار، فقبل نحو عام أعلنت وزارة النقل بحكومة الانقلاب فوز التحالف المصري- الصيني بمناقصة لتنفيذ المشروع بكلفة 9 مليارات دولار، لكنها وقعت لاحقاً على مذكرة تفاهم مع شركة "سيمنس" لتنفيذ المشروع بقيمة 23 مليار دولار، أي بزيادة نحو 14 مليار دولار عن الصفقة الأولى، وذلك إثر لقاء جمع ممثلي شركة "سيمنس" مع قائد الانقلاب عبد الفتاح السيسي.