قالت 6 منظمات حقوقية إن كارثة حقوق الإنسان سببها غياب الإرادة السياسية وليس الافتقار لاستراتيجية وطنية لتبييض الوجه.
وأضافت أن انتهاكات حقوق الانسان وغيرها من الجرائم "المرتكبة يوميًا في مصر ليست بسبب غياب استراتيجية وطنية لحقوق الإنسان، ولكنها في المقام الأول بسبب غياب الإرادة السياسية لاحترام هذه الحقوق ودولة القانون، وإطلاق يد الأجهزة الأمنية في العصف بهما دون رقيب أو حسيب".

جرائم السيسي
وأجمعت المنظمات وهي: مركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان، والجبهة المصرية لحقوق الإنسان، والمنبر المصري لحقوق الإنسان، وكوميتي فور جستس، ومبادرة الحرية، وسيناء لحقوق الانسان على أن ".. احترام حقوق الإنسان في دولة مثل مصر، حيثما تنتهك مؤسسات وأجهزة الدولة يوميًا أبسط مبادئ حقوق الإنسان في الحياة والحق في سلامة الجسد والحصول على العدل والإنصاف، يتطلب في المقام الأول احترام "..." السيسي، لروح ونص الدستور الذي أقسم يمين الولاء له، والذي تضمن مواد –لو التزم (...) هو بها– سوف توفر قدرًا معقولًا من ضمانات حقوق الإنسان.
وأضافت أن ذلك يتطلب أيضا "احترام السيسي لالتزامات مصر الدولية بمقتضى اتفاقيات حقوق الإنسان، والتوصيات التي قبلتها مصر في الاستعراض الدولي الشامل لملفها الحقوقي بالأمم المتحدة في دورته الثالثة في 2019.

تبييض سمعة
وقال البيان إن "الأزمة الأساسية في كارثة حقوق الإنسان بمصر لا تتعلق بغياب استراتيجية وطنية تخيلية الطابع «لغسيل السمعة وتبييض الوجه»، بل تتمثل في العصف بدولة القانون، وغياب الإرادة السياسية ل(...) السيسي لاحترام حقوق الإنسان.
وأضافت أن السيسي "..عبَّر بنفسه، في أكثر من مناسبة، عن عدم احترامه لحقوق الإنسان بمفهومها العالمي الوارد في المواثيق الدولية المصدقة عليها مصر؛ بدعوى نقص الثقافة والوعي لدى المصريين مقارنةً بالمواطنين الأوربيين. فضلًا عن دفاعه عن تطبيق عقوبة الإعدام بشكل موسع، الأمر الذي جعل مصر مؤخرًا ثالث أكثر دول العالم تنفيذًا لأحكام الإعدام، بمعدل بلغ في 2020 أكثر من 100 حالة، وما يقارب 80 حالة على مدار النصف الأول من العام الجاري".
وبينت أنه "على مدار السنوات الست الماضية، تم تقويض كافة مؤسسات الدولة –خاصةً المؤسستين القضائية والتشريعية– وإضعافها لصالح السلطة التنفيذية متمثلةً في "السيسي"، الأمر الذي أدى إلى غياب أي توازن بين السلطات، وجعل سلطات السيسي والأجهزة الأمنية مطلقة ودون رقابة من أي مؤسسات أخرى، بما في ذلك البرلمان والقضاء والإعلام والأحزاب السياسية والنقابات المهنية والعمالية، فضلًا عن التضييق والخنق المتواصل للمنظمات الحقوقية المستقلة".

مثال الاحتياطي
وعلى سبيل المثال، قالت المنظمات: "لم تعد مشكلة الحبس الاحتياطي المطول في مصر مقتصرةً فقط على التشريع، أو عدم الالتزام بالحد الأقصى لمدته، بل تعمقت المشكلة فيما بات يعرف بتدوير المحبوسين احتياطيًا على ذمة قضايا جديدة قبل أو بعد انقضاء المدة القصوى للحبس الاحتياطي، اعتمادًا على اتهامات هزلية بتمويل الإرهاب ونشر أخبار كاذبة أثناء فترة سجنهم.
وأوضحت أنه "مؤخرًا أصبحت إحالة المحبوسين احتياطيًا للمحاكم الجنائية، تمهيدًا لإصدار أحكام بالسجن بحقهم، نمطًا جديدًا فرضته الأجهزة الأمنية تعسفيًا بإرادتها المنفردة في عدد من القضايا، مثل قضية الأمل، ومثلما حدث مؤخرًا مع الدكتور عبد المنعم أبو الفتوح رئيس حزب مصر القوية ونائبه محمد القصاص، أو مع الزميلات والزملاء بالتنسيقية المصرية لحقوق الإنسان على سبيل المثال لا الحصر".