نشر منصة "المجلس الثورة المصري" على "التواصل" صورة من نص تقرير تفيد أن مقدم شرطة عذب مواطنا بالصعيد حتى الموت وأمام النيابة سجل الطب الشرعي وفاة المواطن الغلبان جراء أسباب غير التعذيب؛ مما برأ الضابط أمام المحكمة؛ ولأنه يعرف وأهل القتيل يعرفونه، سارع الضابط إلى ما ينقذ حياته من خلال وسائط ومعارف مع قبيلته فدفع نحو مليون و600 ألف جنيه دية المواطن الذي قتله تعذيبا بعد أن حمل كفنه على يديه وبين أيديهم.
وعلق "المجلس الثوري المصري" قائلا: "لهذا يخفي مجرمي الداخلية وجوههم وأسماءهم الحقيقية وهم يعذبون المواطنين ويغتصبون المعتقلين حتى لا يُعرفوا، وتكون الداخلية هي الأحرص على شيوع الاتهام فى كل جرائمها بحيث لا تستطيع تحديد مسئول بعينه عن الجريمة فيفلت من العقاب. بجانب أن القبيلة قوة وعزوة لا تريد الدولة أن تعاديها".