وصف الناشر هشام قاسم، أحد مؤسسي صحيفة "المصري اليوم" قائد الانقلاب عبد الفتاح السيسي بأنه أساس المشكلة القائمة الآن في مصر فيما يخص الوضع الاقتصادي والسياسي المتعلق بالديمقراطية والتعامل مع المعتقلين، مشيرا إلى أن الأجهزة الأمنية لديها شكوك في استمرار الوضع القائم حاليا بمصر.
وعبر حسابه على "تويتر"@hishamkassem خاطب قاسم رواد صفحته ب12 تغريدة قال إن "التخبط واضح في ملف العودة الى السياسة ولا أقول الحريات او الديموقراطية كما يسميه البعض، سقف المراد حاليا هو العودة للزيف السياسي والاقتصادي لنظام مبارك. أساس المشكلة هو شخص عبدالفتاح السيسي، عسكري صرف تدريبا وعقائديا، لا يحترم العمل السياسي ويعتبره ضعفا".

وأضاف "هو يختلف عن العسكر الذين حكموا من قبله فهو قد ترقى الى اعلى منصب داخل المؤسسة العسكرية وفقا لقواعدها. اما جمال عبدالناصر والسادات فقد تَرَكُوا العسكرية مبكرا بعد ان اغوتهم السياسة الاستبداد الذي صبغ وجودهم في السلطة كان له طابع مختلف الاول حكم من خلال التنظيم السياسي الواحد ، الذي كان شائعا ايام الحرب الباردة، كانت فيه السياسة قائمة ع، وحينما تسبب في اكبر كارثة في تاريخ الدولة المصرية، التزم بالنظام السياسي الذي أرساه، فتقدم باستقالته بعد ان ستف اعوانه الهتيفة من أسوان الى الاسكندرية ونجح في الإفلات من الحساب".
وتابع: "لو كان السيسي في موقعه وقتها كان في الأغلب سيحيل عبدالحكيم عامر وقياداته للمحاكمة ويحملهم المسئولية كاملة ولو اقترح احد اعوانه المقربين سيناريو الاستقالة كان سيحيله الى دكة مستشاري الرئيس في أفضل الأحوال. اما لو كان في مكان السادات، على سبيل المثال، حين اعتقل قيادات المعارضة، في واحدة من اكبر حملات الاعتقالات في تاريخ مصر قبل موعده مع المنصة لما خرجت مانشيتات الجرائد بتفاصيل دقيقة عن إعداد وأسماء المعتقلين ولما جاء للمعتقلين ذكر في خطاب عام حتى كما وصفهم بأنهم "حفنة من الأرذال" ولكن كان سيكتفي في اول ظهور عام له بالتصريح للحضور الذين اعطاهم ظهره، بانه لا يوجد معتقلين في مصر، فالقائد العسكري لا يخطئ. وحتى سلفه مبارك الذي لم تستهويه السياسة تمت "صنفرته" لمدة ستة سنوات في منصب النائب، فاستطاع بمعاونة أبناء التنظيمات السياسية التي ورثها، ان يستمر في التظاهر بان هناك مسار سياسي، حتى انكشفت خدعته ونتج عن ذلك انفجار، كادت ان تتصدع معه الدولة المصرية التي أنهكها غياب الحكم الصالح، ولكن جائها من قرر ان علاج صداع السياسة هو قطع الرأس بالكامل.
وتساءل قاسم: "هل من الممكن ان يستمر الوضع القائم في إدارة الدولة؟ الإجابة هي ان حتى الأجهزة الأمنية اصبح لديها شكوك في ذلك، او على الأقل البعض داخل تلك الأجهزة"؟.
وأجاب أن "أنصار ابقاء الحال على ما هو عليه يستشهدون بنماذج كوريا الشمالية وسوريا او ممالك وإمارات البترول، وغيرهم من بقايا الأنظمة الشمولية، دون ادراك ان الاولى تأسس نظامها الوحشي منذ ثلاثة اجيال، وهو لا يشكل ردة حضارية كما هو الحال هنا مع هذا النظام القمعي التجريبي الذي بدا في التعثر، وتحميها الصين التي تريد حاجز بينها وبين كوريا الجنوبية والتي تحميها ايضا خوفا من تداعيات سقوطها والشك في إمكانية تكرار سيناريو سقوط حائط برلين وليبيا والسودان غير قادرتين على القيام بنفس الدور، وما حدث في سوريا ذات الجيش الطائفي، لا يمكن ان يتكرر في مصر ذات الجيش القومي".
وأوضح أنه على الجانب الآخر "الدول ذات الحكم الاسري والاقتصاد الريعي فهي مرشحة للبقاء لعقد اخر بسبب وضعها الاقتصادي وعلى اي حال جميعهم كيانات في طريقها للانقراض. المبادرات الهزلية للافراج عن سجناء الرأي واعلان استراتيجية لحقوق الانسان او الاعداد لندوة على الهواء يحضرها الرئيس عن نعيم السجون المصرية".

وخلص إلى أن الواقع هو أن "أمور أصبحت تفسر بأنها تردد وشكل من أشكال الانقسام داخل النظام، وهي اخطر على النظام من السياسات القمعية التي أوصلتنا لما نحن فيه الان، ولا بديل لدواعي استقرار الدولة عن إرادة سياسية تترجم في خطوات جدية لبداية مسار سياسي اقتصادي حقيقي مع كل ما يستتبعه، فقد بدأ النظام الحالي بعد حالة من الفوضي ضربت البلاد، وان لم يسارع في إنهاء التخبط الحاصل، قد تكون الخواتيم من جنس البدايات".

https://twitter.com/hishamkassem/status/1442844525777596421