أعلن الرئيس التونسي قيس سعيّد اليوم الخميس عن قراره بسحب جواز السفر الدبلوماسي للمنصف المرزوقي الرئيس الأسبق دون أن يذكره داعيا وزيرة العدل إلى فتح تحقيق في تصريحاته بباريس.

جاء ذلك خلال ترؤس الرئيس قيس سعيد أول اجتماع لمجلس الوزراء بعد تشكيل الحكومة اليوم الخميس.

وقال سعيد: "أوضح للجميع خاصة في هذه الفترة أن تونس دولة حرة مستقلة ولا مجال للتدخل في شؤونها تعلمون كيف ذهب البعض إلى الخارج يستجديه لضرب المصالح التونسية وأقولها اليوم (في إشارة إلى المنصف المرزوقي) الذي قام بهذا سيُسحب منه جواز السفر الدبلوماسي لأنه في عداد أعداء تونس ولا مجال لأن يتمكن من هذا الامتياز.. وهو يجوب العواصم ويلتقي عددا من الأشخاص للإضرار بتونس".

وأضاف: "أطلب من وزيرة العدل بناء على الفصل 23 من المجلة الجزائية أن تفتح تحقيقا قضائيا في هذه المسألة لأنه لا مجال للتآمر على أمن الدولة الداخلي أو الخارجي".

وذكر سعيّد أنه "آثر أن تتكون الحكومة من أعضاء غير منتمين لأي حزب من الأحزاب، ينتمون لتونس وليس لحزب، ومن يتصور أنه يدخل مرفقا عموميا بناء على انتمائه لحزب وخدمة لذلك الحزب فهو واهم… نحن نعمل من أجل تونس ومن أجل الدولة التونسية"، وفق تعبيره.

ويأتي حديث سعيد في إشارة واضحة للرئيس السابق محمد المنصف المرزوقي على خلفية تصريحاته الأخيرة والتي أكد فيها تدخله لتأجيل القمة الفرنكفونية بتونس بالنظر إلى الوضع السياسي الذي تمر به به البلاد ويعتبره انقلابا.

هذا وكشف رئيس الدولة قيس سعيد أنه سيتم في القريب العاجل إصدار أمر لتنظيم حوار مع الشعب التونسي ومع الشباب، مؤكدا أنه لن يكون على شاكلة الحوارات السابقة.

وأوضح سعيد أنه لن يكون هناك حوار وطني رقم 3، مشددا على أن الحوار الذي سيُنظَم سيكون مع الشباب لا مع من تواطأ مع عواصم أجنبية ولا مع من يتحفّزُ الفرص لتولي حقيبة وزارية.

ويرفض الرئيس سعيد إجراء حوار وطني مع الأحزاب منذ أشهر طويلة على الرغم من الدعوات المتكررة وخاصة من اتحاد الشغل للخروج من الأزمة السياسية.

وكان الرئيس التونسي الأسبق الدكتور المنصف المرزوقي قد رحب بتأجيل القمة الفرنكفونية في تونس، على اعتبار أن عقد القمة في الوقت الحالي يعني دعم باريس لانقلاب الرئيس قيس سعيد.

يذكر أن المرزوقي أكد في تصريحات سابقة أنه "لم يحرض الخارج على بلاده، وأن التهمة بالخيانة كاذبة".

وقال: "قلت للفرنسيين في معقل دارهم بأن صورتكم سيئة جدا في دول المغرب الكبير، وطالبتهم بأن يكفوا عن دعم الدكتاتورية، وهذا موقف أردده منذ 20 سنة".

وأضاف: "واضح أن الرجل منزعج من الدور الذي أقوم به، حيث أنني نزعت عنه كل شرعية.. فأنا رجل ديمقراطي وحقوقي ولم أغير موقفي منه إلا لما غير موقفه من الدستور.. وقد احترمت الشرعية إلى يوم 25  (يوليو) الماضي، ولما خرج عن الشرعية فقد تحول إلى رئيس غير شرعي".

وأشار المرزوقي إلى أنه "توجه للشعب التونسي كما توجه لكل الدول الديمقراطية بعدم الانخراط في الاعتراف بهذه الشرعية".

وأضاف: "لقد حاربت دكتاتورية بن علي وقبله بورقيبة، وسأبقى لآخر قطرة من دمي جنديا للدفاع عن شعبي وحقه في الديمقراطية.. سأقف له وسأطالب الشعب بدعمي ضد هذا الشخص وتشكيل جبهة ديمقراطية هدفها العودة إلى ما قبل العام 2014".

وكانت حكومة بودن قد انطلقت في عملها الإثنين المنقضي بعد أداء اليمين ولكن دون مصادقة البرلمان الأمر الذي ترفضه أغلب الأحزاب وتعتبرها حكومة غير شرعية.

وتعاني تونس منذ 25 يوليو الماضي، أزمة سياسية حادة، حيث بدأ سعيد سلسلة قرارات منها تجميد اختصاصات البرلمان ورفع الحصانة عن نوابه، وإلغاء هيئة مراقبة دستورية القوانين، وإصدار تشريعات بمراسيم رئاسية، وترؤسه للنيابة العامة، وإقالة رئيس الحكومة، على أن يتولى هو السلطة التنفيذية بمعاونة حكومة.

وترفض غالبية القوى السياسية قرارات سعيد وتعتبرها "انقلابا على الدستور"، بينما تؤيدها قوى أخرى ترى فيها "تصحيحا لمسار ثورة 2011"، في ظل أزمات سياسية واقتصادية وجائحة كورونا.