تضاعفت أسعار الأسمدة العضوية الزراعية إلى نحو مبالغ فيه في وقت يبدو أن حكومة الانقلاب بقيادة عبدالفتاح السيسي فكت ارتباط أسعار الأسمدة مع الطلب الداخلي إلى العرض الخارجي بعد تزامن زيادة الأسعار بين 65% و75% للمنتج المحلي بات فيه سعر "
ويتراوح سعر جوال السماد بين 450 و550 جنيها بدلا من160جنيه، الأمر الذي أوصل إعلام السامسونج لتخفيف حدة الأزمة الخانقة للفلاح المصري بالحديث عنها ومطالبة الذراع أحمد موسى بتدخل هيئة الرقابة الإدارية لحل الأزمة؟!!
وبدأت الأجهزة من خلال منسوبيها في الإدارات الزراعية ببث الشائعات عن مزيد من الارتفاع يقول الأسواني @9R2IqtCgwHPwLPj : "اسعار الاسمده زياده بطريقه مهوله .. فى المصانع سعرالطن 10600جنيه والفلاح لايقدرعلى ثمن الاسمده".
ولكن خطاب @Khitab11423925 يضيف أنه "فى اخبار حاليا متداولة فى الادارات الزراعة ان طن الاسمدة ح ينزل للتجار  ١١ الف جنية يعنى الشكارة  ٥٥٠ جنيه.. والندعم بالحيازة  الشكارة  ٢١٠ جنيه".



واعتبرت نقابة الفلاحين أن نقص الأسمدة في الجمعيات وارتفاع أسعارها بالسوق السوداء "خراب بيوت".
وقال نقيب الفلاحين الزراعيين محمد عبد الستار، إن النقابة تقف عاجزة أمام الأزمة التي ضربت السوق وتعبر عن "استيائها من  تتجدد أزمة "السماد" من جديد هذا العام.
وطالب أحد المزارعين حكومة الانقلاب بالتدخل وقال عمر هيبة @amrheiba67 "نطالب وزير الزراعة .. لا تترك الموضوع سداح مداح .. نطالب بتعلق لوحة اسعار الأسمدة الكيماوية داخل الجمعيات الزراعية وداخل التعاون الزراعى وتكون ظاهرة للجميع لأن دعم الحكومة للكيماوى بيذهب لمن لا يستحق وان الفلاح البسيط لا يصل له الدعم  اسعار الأسمدة أعلى من سعر الوزارة
محمد غانم يفتح النار على أزمة الأسمدة في مصر: المزارع لا يجد شكارة الأسمدة حتى يكمل الموسم الحالي".
وأضاف آخر @mqPzuVXAQkw7UIp محملا الوزير المسؤولية! "الفلاح محتار بين حبه لارضه ومهنته....وبين ظلم وقسوة الحكومه عليه.. بعدم دفع مستحقاته وارتفاع اسعار الاسمدة والبذور.. الله يكون بعونك وينتقم على من ظلمك.. هذا الوزير يعتبر افشل وزير في تاريخ الوزارة".
السيسي كاذب
وأمام الأزمة اجتمع قائد الانقلاب بلجنة مصغرة ضمت المختصين من حكومته علاوة على وزير الدفاع! ليوصي بـ"زيادة الطاقة الانتاجية للمصانع لكفاية الحاجة لدى الفلاحين"!

وهو ما أثار المراقبين وأكدوا أن السوق به حاجته من السماد العضوي وشكارات الأسمدة الحكومية تباع ومتوفرة لدى القطاع الخاص، ولكن الشح الحكومي كان يحتاج إلى توجيه بخفض الأسعار ومراقبة الأسواق.