حذرت حركة النهضة التونسية في بيان صدر عن الحركة مساء الجمعة من "خطورة انهيار الأوضاع بسبب الانحراف بالسلطة نحو الانغلاق والانفراد".

ودعت الحركة في بيان صدر عنها وقعه رئيس الحركة ورئيس مجلس نواب الشعب التونسي الشيخ راشد الغنوشي إلى "استعادة السلطة التشريعية دورها كاملا والذهاب إلى انتخابات مبكرة".
أشار البيان إلى مجموعة من التوصيات خرج بها "المكتب التنفيذي لحركة النهضة"، بأعقاب لقائه الدوري مساء الأربعاء 24 نوفمبر 2021 برئاسة الغنوشي، لدراسة تطور الأوضاع بالبلاد بعد أربعة أشهر من انقلاب 25 يوليو.
وقال البيان إنه "ظهر جليا عجز الرئيس قيس سعيد بالرغم من جمعه كل السلطات بيديه عن تقديم حلول لقضايا البلاد وإمعانه في خطابات التقسيم والاتهام والتهديد .. كما فشا الوعي في الساحة السياسية والمدنية بجل أحزابها ومنظماتها وجمعياتها وتطورت مواقفها الرافضة للانقلاب والتورط في خوض تجارب هلامية".
وأشار البيان إلى أن المزاج الشعبي تغير عما كان عليه في أواخر شهر يوليو بعد أن "تبيّن للشعب حدود ما يطرحه قيس سعيد وخطورة سياساته على الوحدة الوطنية والسلم الأهلي وعلى أوضاعنا الاقتصادية والاجتماعية وعلى علاقات تونس الدولية"، بحسب البيان.
وأكد البيان أن "الجزء الأكبر من النخبة وقطاع واسع من الشعب يرى في خيارات قيس الغامضة وسياساته المرتجلة خطرا على الدولة والمجتمع".
انهيار الأوضاع
وأوضحت الحرة أنه منذ التدهور العام بانقلاب يوليو فإنها تنبه إلى "خطورة انهيار أوضاع البلاد بسبب الانحراف بالسلطة والاتجاه بها قدما صوب الانغلاق والانفراد ومصادرة جوهر ومبدأ اساسي في الديمقراطية هو فصل السلط بديلا عما يجري من تمركزها في يد واحدة".
وأبانت أن من ذلك الانهيار شطب قيس سعيد "وزارة الحكم المحلي وإلحاقها بوزارة الداخلية وما يعنيه من مصادرة للباب السابع من الدستور الذي حقّق أحد أهداف ثورة الحرية والكرامة فكان قرار إلغاء الوزارة نكوصا إلى صور المركزة الشديدة للسلطة والاستبداد".

حلول مطلوبة
ودعت الحركة إلى محموعة سريعة من الحلول تكون بـ:
-احترام الدستور بدل تعليقه، وتحكيمه بدل استبداله بالمرسوم عدد 117.

-استعادة السلطة التشريعية لدورها التشريعي والرقابي كاملا.

-حكومة كاملة الشرعية وذات أولويات اقتصادية اجتماعية تنهض بالإصلاحات المستعجلة وتتعاون  مع الشركاء الإجتماعيين.

-احترام مبدأ اللامركزية وما يقتضيه من استقلالية واهتمام ورعاية.

-الذهاب إلى حوار وطني هادئ حول عدد من الملفات الكبرى، منها قانون الانتخابات والمحكمة الدستورية.

-الذهاب إلى انتخابات عامة سابقة لأوانها.
التنكيل بالنواب
واستنكرت الحركة في بيانها "الاعتداءات على الحقوق والحريات منذ الانقلاب والتي تعدّدت  في الأسابيع الأخيرة ومنها:

-مواصلة التنكيل بالنواب بحرمانهم وعائلاتهم من الحقوق المادية والصحية ورفض تجديد جوازات السفر لهم.

-ما شهده المعرض الدولي للكتاب من مذبحة للكتاب الإسلامي تذكر بعهود محاكم التفتيش ، وذلك بالإقدام على مصادرة 1574 كتابا ولا سيما تلك التي تتناول بالدرس حركة النهضة أو غيرها من الحركات الإسلامية أو بسبب موقف من مؤلفيها ،  ولا سند لهذا المنع إلا كونه يعبر عن خلفية إيديولوجية أو سياسية إقصائية، تفقد المتورطين فيها أي أهلية أو شرعية للإشراف والوصاية على هذا المرفق الهام.

-الاعتداءات الأمنية التي طالت عددا ممن شاركوا  في مسيرة 14 نوفمبر بباردو ومساءلة الكثيرين منهم عن علاقتهم بحزب النهضة واجتماعاته وانتمائهم إليه.
واعتبرت الحركة أن تلك الممارسات "تتعارض جوهريا مع رسالة الأمن الجمهوري وهي إما أن تكون تجاوزات يجب وضع حد لها وإلا فإنها تعبر عن سياسة رسمية للسلطة. وقد كنا نبهنا إلى ضرورة بقاء المؤسسات الأمنية والعسكرية والقضائية والإدارة على الحياد لأداء دورها الوطني بعيدا عن كل توظيف".

حملة مغرضة

ونددت الحركة "بالحملة الإعلامية المغرضة التي تستهدفها وقيادتها وتذكر بأن الذين يقفون وراء هذه الحملة معروفون قبل الثورة وبعدها باعتماد الكذب والإفتراء كما كانوا على الدوام أداة المستبدين لقمع المعارضين ونشطاء حقوق الإنسان والنقابيين".
وأهابت الحرمة "بالمواطنين والمواطنات إلى التحري حتى لا يقعوا فريسة هذه الحملات المضللة والخطابات الشعبوية".