حذر الخبير الاقتصادي الصحفي مصطفى عبد السلام، في مقال له من الآثار السلبية لارتفاع سعر الفائدة على الدولار في الفيدرالي (البنك المركزي) الأمريكي.
وتحت عنوان " ماذا لو ارتفع سعر الفائدة على الدولار؟ " أشار "عبدالسلام" على "فيسبوك" إلى أن "زيادة سعر الفائدة هو قرار غير سار وسلبي لمعظم الدول العربية، خاصة تلك التي تقترض بكثافة من الخارج، سواء عبر طرح السندات الدولية كما هو الحال في مصر والعراق والأردن وتونس والمغرب والبحرين، أو عبر قروض مباشرة يتم الحصول عليها من مؤسسات دولية".

وأضاف أنه "قرار غير سار أيضا لبعض العملات العربية التي قد تواجه ضغوطا خلال الفترة المقبلة، مع تفاقم متحورات فيروس كورونا، وتراجع الإيرادات الدولارية، وزيادة أعباء القروض الخارجية".
رفع كلفة الاقتراض
وتعيش حكومات الانقلاب منذ يوليو 2013 على القروض التي زادت تبعاتها وباتت تقتنص النسبة الغالبة من الميزانية العامة لسداد خدمة القروض، وعن ذلك قال مصطفى عبدالسلام "خطوة الفيدرالي الأمريكي المتوقعة سترفع كلفة الاقتراض الخارجي والأعباء المستحقة عليه، وتزيد كلفة الاقتراض بالنسبة للأفراد والقطاع الخاص والمؤسسات التي تحصل على قروض دولارية من البنوك الخارجية".
وأوضح أنه "مع رفع البنوك سعر الفائدة على القروض الدولارية تنخفض الاستثمارات والإنفاق الاستهلاكي للأفراد، وترتفع كلفة الإنتاج، وهنا تنكمش الأسواق وتزيد البطالة، ويسارع المدخرون نحو إيداع أموالهم في البنوك للاستفادة من سعر الفائدة العالي، وهذا أمر مضر بالاقتصادات الوطنية، خاصة إذا صاحبه هروب المستثمرين الصناعيين نحو البنوك
.

وأضاف أن ارتفاع قيمة الدولار سيؤدي "إلى تراجع أسعار النفط والذهب والمعادن والسلع التي ترتبط قيمتها بالدولار، وزيادة كلفة الاستيراد وضعف تنافسية الصادرات"، لافتا إلى أن ذلك "أمر مضر أيضا لبعض الدول العربية، خاصة تلك التي تعتمد على الخارج في تلبية احتياجات أسواقها المحلية من السلع الغذائية وقطع الغيار والمواد الوسيطة".

رفع مرتقب
وقال بشكل أكثر تبسيطا "عندما يعطس مجلس الاحتياطي الفيدرالي (البنك المركزي الأمريكي)، تعطس كل البنوك المركزية في العالم، بل وربما تصاب بالزكام"
.

وأفاد أنه عند رفع الفيدرالي سعر الفائدة على الدولار أو خفضه، فإن "معظم البنوك المركزية تتخذ القرار نفسه وفي التوقيت نفسه وبالنسبة نفسها تقريباً، والآن بات من المؤكد أن الفيدرالي سيرفع الفائدة على الورقة الخضراء في منتصف العام المقبل 2022، وقد يسرع البنك من هذه الخطوة في حال استمرار موجة التضخم الحالية التي لم تشهدها الولايات المتحدة منذ أكثر من ثلاثة عقود".
وأضاف أن الرفع سيكون مرتين أو ثلاثة طوال العام، لكنه سيحصل، والإشارات والتصريحات الصادرة عن البنك الفيدرالي وكبار مسؤولية تقول إن العائد سيرتفع على الدولار خلال الشهور المقبلة، خاصة مع زيادة معدل التضخم داخل الولايات المتحدة لأعلى مستوى منذ نحو 31 عاما، ووجود توقعات باستمرار هذه الزيادة مع ارتفاعات أسعار النفط والغاز والسلع والأغذية المتوقعة، وهو ما ستكون له تأثيرات ليس فقط على الأسواق والمواطن الأمريكي، ولكن على أسواق العالم كله.

وتابع "ومن المتعارف عليه أنه عندما يرتفع التضخم في الولايات المتحدة فوق مستوى 2% تقريبًا، فإن البنك المركزي الأمريكي يرفع سعر الفائدة في محاولة لتخفيض الأسعار".
فائدة لخزائن الخليج
وعن تأثير رفع سعر الفائدة المفيد على بعض الدول العربية خص منها "النفطية التي تمتلك صناديق سيادية ضخمة وفوائض مالية ضخمة مستثمرة في البنوك الغربية، خاصة الأمريكية قال إ
ن "زيادة سعر الفائدة بنسبة 1% مثلاً ستدر مليارات الدولارات سنويا على خزائن دول الخليج مثلا التي لديها سيولة نقدية مودعة في البنوك تتجاوز 2.1 تريليون دولار، أي 2100 مليار دولار مملوكة للصناديق السيادية".