قال الخبير الاقتصادي د. مصطفى يوسف إن "أوضاع التردي الاقتصادي غير المسبوق في مصر تُنذر بانفجار مجتمعي خطير، وموجة ثورية ستكون أكثر حدة وشراسة؛ لأن الناس تئن بشكل كبير، وأوضاعهم تزداد بؤسا فوق بؤس"، مشيرا إلى أن هناك العديد من العوامل المختلفة التي أكد أنها تهدّد البلاد بعدم الاستقرار، و"هو الأمر الذي ستكون عواقبه وخيمة".

جاء ذلك في مقابلة مع الباحث في الاقتصاد السياسي والتنمية، ومدير المركز الدولي للدراسات التنموية والاستراتيجية في كندا، د. مصطفى يوسف.

وأكد لـ "عربي21" أن "الودائع الخليجية في البنك المركزي المصري مجرد مسكنات لتهدئة الأوضاع لبضعة أشهر ليس إلا"، موضحا أن "النظام المصري حاول بكل الطرق استجداء الخليج لضخ بعض الأموال والاستثمارات لشراء بعض الوقت حتى لا يحدث انهيار اقتصادي حذّرت منه الكثير من المؤسسات الدولية".

وأشار إلى أن "قرار البنك الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي برفع أسعار الفائدة 0.75% سينعكس انعكاسا سلبيا للغاية على الاقتصاديات الهشة، والاقتصاديات الناشئة، وفي القلب منها الاقتصاد المصري الذي ستهرب منه الأموال الساخنة".

وتوقع "حدوث انخفاض جديد في قيمة العملة المصرية خلال أسابيع قليلة، وسيتم رفع معدلات الفائدة، مما سيؤذي وبشدة الشركات الصغيرة والمتوسطة، وسيوقف عجلة الاقتصاد والنمو"، متابعا: "نحن الآن أمام وضع غير مسبوق يُنذر بانفجار اقتصادي وشيك نتيجة الممارسات غير المسؤولة للسلطة الحاكمة".