تراجع الجنيه المصري، الأربعاء، إلى 18.82 مقابل الدولار، وهو أدنى مستوى له في 5 سنوات.

ونقلت "رويترز" عن البنك المركزي المصري أن سعر الدولار صعد اليوم في مصر إلى 18.762 جنيه للشراء، و18.82 جنيه للبيع.

وفقد الجنيه أكثر من 16% من قيمته منذ بداية العام.

وتعاني مصر من نقص في العملات الأجنبية بعد أن تسببت جائحة فيروس كورونا في تراجع أعداد السياح، كما سحب المستثمرون الأجانب مليارات الدولارات من سوق السندات المصرية وارتفعت أسعار واردات السلع نتيجة الأزمة الأوكرانية.

وأفادت بيانات تريدويب بأن السندات السيادية الدولارية المصرية شهدت انخفاضا جديدا وتراجعت السندات ذات الآجال الأطول بما يصل إلى 1.3 سنت في الدولار لتسجل مستوى قياسيا جديدا.

وأظهرت البيانات أن السندات التي يحل أجلها في 2040 انخفضت 57.581 سنت في الدولار بينما جرى تداول العديد من الإصدارات الأخرى بانخفاضات ما بين 60 و65 سنتا.

وتعرضت السندات التي تصدرها مصر، المعتمدة بشدة على تدفقات رأس المال، في الخارج لضغوط منذ أن قلصت الحرب في أوكرانيا إمدادات القمح ودفعت أسعار المواد الغذائية للارتفاع.

وفي وقت سابق، الأربعاء، أقر البنك الدولي تمويلا بقيمة نصف مليار دولار لصالح مصر ضمن جهود تعزيز الأمن الغذائي في البلاد.

وحسب بيان لوزارة التعاون الدولي المصرية، فإن التمويل يستهدف أيضا مواجهة تداعيات جائحة "كورونا" والحرب في أوكرانيا.

وأضاف البيان أن "المشروع الحالي يستهدف تمويل مشتريات القمح، في سبيل تعزيز قدرة الحكومة على توفير مخزون آمن، استغلالا للاستثمارات الضخمة التي تم ضخها على مدار السنوات الماضية لزيادة السعات التخزينية".