ارتفع الدين الخارجي لمصر إلى 157.8 مليار دولار في نهاية مارس الماضي من 145.529 مليار دولار بنهاية ديسمبر 2021، وبنسبة ارتفاع بلغت نحو 8.5% تقريباً خلال ثلاثة أشهر.

وتوسعت مصر في الاقتراض الخارجي، مما رفع قيمته من 38.38 مليار دولار في مارس 2013 إلى 157.8 مليار دولار في مارس 2022 وبزيادة بلغت نحو 311%.

وأدت أزمات كورونا والحرب الروسية على أوكرانيا إلى زيادة وتيرة الاقتراض الخارجي، وهو ما دفع الحكومة المصرية إلى طرح فكرة بيع أصول الدولة على الدائنين خاصة من الخليج بدلا من سداد الديون.

وقال محمد معيط وزير المالية بحكومة الانقلاب إن النظام سيلجأ إلى بدائل أخرى للأموال الساخنة في تمويل الموازنة، بعد تلقيه 3 صدمات خلال 4 سنوات أدت لهروب نسبة كبيرة منها.

وأضاف أن "لدينا خطة.. البند رقم واحد، أننا في محادثات مع مستثمرين كثيرين في الخليج وآخرين ولدينا أصول. البند الثاني هو الاقتراض الميسر ربما من بنوك دولية أو أوروبية أو البنك الدولي أو البنك الأفريقي للتنمية"، مضيفا: "يمكنني أن أذهب مرة أخرى. الآن أنا أتحدث مع الصينيين لإصدار سندات الباندا. إنها رخيصة جداً".

وتشير أسعار الفائدة العالمية المتصاعدة، وضعف الجنيه المصري، وحذر المستثمرين حيال الأسواق الناشئة إلى أن مصر ستجد صعوبة في تمويل عجز متوقع قدره 30 مليار دولار في الموازنة العامة للعام المالي الذي بدأ في أول يوليو.

ووفقا للموزانة، فإن سداد أقساط الديون وفوائدها تبلغ نحو 1.7 تريليون جنيه، بما يعادل نحو 102.5% من الإيرادات العامة للموازنة.

ووفقا لبيانات رسمية من البنك المركزي فقد تراجع صافي الاحتياطيات من النقد الأجنبي في البلاد إلى 35.495 مليار دولار في نهاية شهر مايو الماضي، مقابل نحو 37.123 مليار دولار في نهاية شهر إبريل، وذلك بنسبة تبلغ 4.4%.