أصدر قاضي التحقيق الأول بالقطب القضائي لمكافحة الإرهاب بتونس قرارا يقضي بتجميد أموال وأرصدة 10 أشخاص في القضية المتعلقة بجمعية" نماء تونس"، من ضمنهم رئيس البرلمان، ورئيس حركة النهضة، راشد الغنوشي.

وقالت إذاعة "موزاييك إي أف" إن قائمة الأشخاص المشمولين بقرار تجميد الأموال ضمت كل من "رئيس حركة النهضة راشد الغنوشي وابنيه معاذ وسمية الغنوشي وصهره رفيق عبد السلام، ورئيس الحكومة الأسبق حمادي الجبالي وابنتيه وزوج ابنته بالإضافة الى عبد الكريم سليمان وهو أحد مؤسسي جمعية نماء وعضو سابق بالمكتب التنفيذي للنهضة والناجح بن لطيف صهر حمادي الجبالي ورفيق عمارة أحد مستشاري الغنوشي".

وبحسب وثيقة متداولة على مواقع التواصل الاجتماعي، لم يتسن لـ"عربي21" التحقق من صحتها،  أرسلت اللجنة التونسية للتحاليل المالية، إشعارا إلى البنوك والديوان الوطني للبريد يتضمن إذنا قضائيا بتجميد حسابات بنكية وأرصدة مالية للأشخاص المذكورين.

 

 

 

ولم يصدر أي تعليق من راشد الغنوشي بخصوص هذه القضية.

والأسبوع الماضي، أطلقت السلطات التونسية سراح رئيس الوزراء الأسبق حمادي الجبالي بعد اعتقاله لعدة أيام على خلفية القضية ذاتها، بعد دخوله في إضراب عن الطعام، فيما نفت هيئة الدفاع عنه كل التهم الموجهة للقيادي السابق بـ"النهضة".

وفي وقت سابق، قالت وزارة الداخلية التونسية إنها كشفت عن وجود شبهة تسجيل عمليات مالية مسترابة للناشطين ضمن جمعية تحمل اسم "نماء تونس" ورصد تدفّقات مالية هامّة جارية لا تتماشى مع نشاطها المصرّح به.

وأكّدت الناطقة الرسمية باسم وزارة الداخلية فضيلة الخليفي، أنه تم إيقاف في مرحلة أولى 3 أشخاص وبتفتيش محلاّت سكناهم وتمّ حجز العديد من الحواسيب والأجهزة والوثائق المالية والكشوفات البنكية التي تؤكد تلقيهم تمويلات من الخارج

كما أذنت النيابة العامة بالاحتفاظ بمن ثبت في شأنه الجدية في الشبهات المثارة وإدراج آخرين بالتفتيش، مؤكدة أن شبهة ضلوع عديد الشخصيات الأخرى في عديد من التهّم مرجحة ولا يمكن إعطاء تفاصيل أكثر التزاما بسرية إجراءات التحقيق.