قضت محكمة تونسية، الأربعاء، بإيقاف تنفيذ قرار مرسوم رئاسي بإعفاء قضاة من منصبهم، فيما أكد مصدر أن القرار القضائي شمل 47 قاضيا من بين 57 شملهم قرار الرئيس.

وأكد الناطق باسم المحكمة الإدارية عماد الغابري، أن المحكمة وبعد استكمال جميع إجراءات التحقيق قررت قبول إيقاف تنفيذ قرارات إعفاء عدد من القضاة.

وأكد مصدر مطلع أن القرار القضائي بإيقاف التنفيذ شمل 47 قاضيا من مجموع 57 شملهم المرسوم الرئاسي.

وكشف عماد الغابري أنه تم أيضا في المقابل رفض إيقاف التنفيذ لقرارات إعفاء أخرى.

وقال محامي الدفاع عن القضاة المعزولين كمال بن مسعود في تصريح صحفي إن قرار إيقاف تنفيذ إعفاء عدد من القضاة يعد نافذا وغير قابل للطعن بأي وجه من الأوجه.

وشدد بن مسعود على أن الجهات المعنية من رئيس الجمهورية والحكومة ووزارة العدل والمجلس الأعلى للقضاء تنفيذ القرار وإرجاع القضاة المعنيين لأعمالهم بجميع حقوقهم وامتيازاتهم.

وأوضح بن مسعود أن قرار إيقاف التنفيذ يشمل بين 47 و50 قاضيا موضحا أنهم كلجنة دفاع لم يتحصلوا بعد على وثيقة القرار

وقال المحامي إن ما بين 7 و9 قضاة لم يتحصلوا على إيقاف التنفيذ لأن هناك تتبعات جزائية جارية ضدهم، مشيرا إلى أنه "على الجهات المعنية تنفيذ القرار وإرجاع القضاة المعنيين لأعمالهم بجميع حقوقهم وامتيازاتهم".

من جانبه، قال رئيس جمعية القضاة الشبان مراد المسعودي في تصريح خاص: "كنا ننتظر قرار الإيقاف لأن عزل الرئيس للقضاة لم يكن له أي سند قانوني".

وقال القاضي المسعودي إن قرار إيقاف تنفيذ عزل قضاة شمل 48 قاضيا من مجموع 57 من القضاة المعزولين.

قرار سعيد

وكان الرئيس قيس سعيد قد أصدر مرسوما رئاسيا قرر بموجبه إعفاء 57 قاضيا بتهم تتعلق بالفساد.

فيما أعلن القضاة رفضهم المطلق للقرار ونفذوا سلسلة من التحركات الاحتجاجية من بينها الإضراب العام لأسابيع متتالية.

والأسبوع المنقضي، كشف عدد من القضاة عن نيتهم الدخول في مشاورات جديدة قصد الدخول في تحركات جديدة.

وتقدم جميع القضاة المعفيين والبالغ عددهم 57 قاضيا بمطالب للمحكمة الإدارية لإيقاق تنفيذ قرار إعفائهم.

والأربعاء، أوضح الناطق باسم المحكمة، أنه تم التعاطي مع الاعتراضات بحسب خصوصية كل ملف.

وبين الغابري أن المحكمة الإدارية ستعلن اليوم رسميا عن قراراتها بخصوص الطعون المقدمة في الأمر الرئاسي القاضي بإعفاء 57 قاضيا.

انتصار القضاء

وفور صدور قرار إيقاف تنفيذ عزل عشرات القضاة تتالت التدوينات واعتبرت القرار "انتصارا " للقضاء.