ما إن أعلنت مصلحة الضرائب بدء تطبيق نظام الفاتورة الإلكترونية على أعضاء النقابات المهنية، حتى انتفضت النقابات معلنة رفضها تطبيق النظام على أعضائها، مؤكدة أنه لا يراعى ظروف المهن الخدمية التي يقومون بها.

وفي حين انتفض المحامون في نقابة المحامين بشارع رمسيس (وسط القاهرة)، رفضا لهذا النظام، حتى انتهجت نقابات أخرى مناحي قانونية وسبلا ودية لحل الأزمة.

وتعددت الدعاوى التي رفعتها النقابات ضد القرار، وطالبوا بإرجاء التطبيق أو إلغائه بشكل نهائي.

وألزمت مصلحة الضرائب كل الممولين، سواء الشركات أو أصحاب المهن الحرة، بتسجيل البيانات بمنظومة الفاتورة الإلكترونية قبل منتصف الشهر الجاري، وحذّرت غير الملتزمين بتطبيق العقوبات الواردة بقانون الإجراءات الضريبية باعتبارها حالة تهرب ضريبي.

وأشارت إلى أنه لن يتم إجراء أي تعاقدات مع الوحدات التابعة للدولة إلا للشركات المسجلة بالمنظومة.

وكانت نقابة المحامين على رأس المعترضين، إذ نظم عدد من أعضائها وقفات احتجاجية أمام مقر النقابة العامة بوسط القاهرة.

في حين أعلن مجلس النقابة الرفض التام لما وصفه بـ"التسجيل القسري" للأعضاء وكل ما يترتب على ذلك من آثار وإجراءات.

كما أقامت نقابة الأطباء دعاوى قضائية أمام مجلس الدولة رفضا للقرار، لافتة إلى تشكيل لجنة مشتركة مع وزارة المالية، لبحث المشكلات المتعلقة بالمنظومة وحلها، على ألا يتم تطبيق أي إجراءات ضد الأطباء إلا بعد الانتهاء من عمل اللجنة.

وأعلنت كذلك نقابة أطباء الأسنان رفضها التسجيل الإجباري لأعضائها في الفاتورة الإلكترونية، وهو ما تعضده القضية التي أقامها النقيب العام بخصوص الفاتورة الإلكترونية والقيمة المضافة.

وأوضحت النقابة، في بيان رسمي، أنها في انتظار الفصل من القضاء في القضايا المرفوعة، مضيفة أن تشكيل اللجنة بين النقابة والضرائب لن يقتصر على مناقشة تسجيل الفاتورة الإلكترونية فقط، وإنما سيمتد لمناقشة جميع تخوفات أطباء الأسنان، وعدم الحساب الصحيح للتكاليف ومشكلاتهم الضريبية، وما يخص الإيصال الإلكتروني والفاتورة الإلكترونية، وتحصيل القيمة المضافة.

أما نقابة الصيادلة (تحت الحراسة)، فخاطبت الجهات المعنية بإعفاء الأعضاء من التطبيق، مؤكدة أنهم أصحاب صيدليات صغيرة ويتاجرون في سلع مسعرة جبريا.

وأعلنت إرسال اللجنة التي تدير النقابة خطابًا لوزير المالية الانقلاب محمد معيط، لمطالبته بإعفاء الصيدليات من منظومة الإيصال الإلكتروني.

كما أعلنت نقابة الأطباء البيطريين، مخاطبة رئيس حكومة الانقلاب مصطفى مدبولي، للوصول إلى بعض الحلول التي تضع المهنة وأربابها في نصابها الصحيح، حيث إن مهنة الطب البيطرى وطبيعة عمل الأطباء البيطريين تختلف عن المهن الأخرى.

وأوضحت النقابة أن ممارسة مهنة الطب البيطري من التشخيص وكتابة العلاجات، لا يقتصر على الأطباء البيطريين، ومدى انعكاس ذلك على تحقيق العدل في تطبيق القرارات الأخيرة الخاصة بوزارة المالية، ومصلحة الضرائب، وخلق حالة من الاحتقان داخل جموع الأطباء البيطريين.

كما أعلنت النقابة العامة للمهندسين رفضها إلزام مصلحة الضرائب أعضاءها بالتسجيل في منظومة الفاتورة الإلكترونية، مؤكدة تضامنها مع النقابات المهنية في موقفها من التسجيل في المنظومة بالشكل الصادر به القرار من وزارة المالية.

وقالت النقابة إن نقابة المهندسين "نقابة مهنية لا يزاول أعضاؤها أي نشاط تجاري، وتشترط على أعضائها حين استصدار السجلات الهندسية وتراخيص المكاتب الاستشارية أن يكون المهندس مسجلا في النظام الضريبي للدولة؛ حرصاً من النقابة على تطبيق القانون ودعم الاقتصاد الرسمي في مصر".

وذكرت أن "مهنة الهندسة غير تجارية، ولا يمكن معاملة المهنيين عامة والمهندسين خاصة معاملة الأنشطة التجارية".

وأوضحت النقابة أن فرض نظام الفاتورة الإلكترونية يجبر المهندسين على تحمل أعباء إدارية ومالية وإجراءات لا قبل للمهندسين بتحملها ماليا وإداريا، ولا ضرورة لها في إطار وجود سجل هندسي وملف ضريبي ملزم لكل من يمارس العمل الهندسي.

وأشارت إلى أن تطبيق الفاتورة الإلكترونية يفرض رسوما للتسجيل والتوثيق والتوقيع الإلكتروني مبالغا فيها في السنة الأولى، ويتم تكرارها سنويا، بما لا داعي له، ما لا يتناسب مع دخول جموع المهندسين الممارسين للمهن الحرة.

كما ناشد نقيب المهن التمثيلية أشرف زكي والجهات المعنية بإرجاء العمل بالفاتورة الإلكترونية لحين إجراء حوار موضوعي مع النقابة.

وقال "زكي"، في مداخلة هاتفية قبل أيام": "احنا مش فاهمين حاجة عن الفاتورة الإلكترونية وهي مش قرارات منزلة من السماء، أنا بحترم منظومة الضرائب في مصر ولكن مينفعش نتفاجئ بحاجة مش عارفين عنها حاجة".

وتابع: "هل المطلوب مني بعد لما أمثل مشهدين أسجل فاتورة إلكترونية، الفنانين المطحونين اللى مش شغالين يجيبوا منين رسم تسجيل؟".