سخر نشطاء مصريون خاصة من المقيمين في الخارج، من إصرار السلطات على السيطرة على أموالهم وسحبها منهم، بشتى الطرق.

ولفت النشطاء إلى أن إعلان وزيرة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج سها جندي، الجمعة، الاتفاق على إطلاق "شركة المصريين بالخارج للاستثمار"، محاولة "نصب جديدة" من الحكومة للاستيلاء على أموال المغتربين.

وتهدف حكومة الانقلاب من وراء إنشاء هذه الشركة إلى استقبال أموال المصريين العاملين في الخارج بهدف ضخها بشكل استثماري في مشروعات داخل البلاد، متعهدة بعدم التدخل في شئونها.

وعبر نشطاء عن رفضهم للشركة الجديدة، لافتين إلى أنهم لا يثقون في الحكومة المصرية.

في وقت رفض مصريون في الخارج تقديم أية أموال للحكومة وتحت أي مسمى، خوفا من الاستيلاء عليها وضمها لصناديقها.

وزاد آخرون بالقول إن المصريين بالخارج لا يريدون أي شيء من الحكومة.

وجاء تسريع إنشاء الشركة بهدف استقطاب أموال المصريين بالخارج، بعد أن أظهرت الإحصاءات انخفاض قيمة تحويلاتهم خلال الفترة بين يوليو وسبتمبر 2022 إلى 6.4 مليار دولار، مقابل 8.1 مليار دولار خلال نفس الفترة من العام المالي الماضي.

وبلغت تحويلات المصريين العاملين في الخارج 21 مليار دولار خلال الفترة من يناير حتى أغسطس الماضي، وهي أيضا أقل بنحو 500 مليون دولار خلال نفس الفترة من العام قبل الماضي.

وتعول مصر على تحويلات العاملين بالخارج كأحد أهم مصادر رفد الخزينة المصرية بالعملات الأجنبية، حيث تعاني البلاد حاليا من أعنف أزمة ناتجة عن نقص تلك العملات، لاسيما الدولار.

ولأجل هذا الهدف، أعلنت حكومة الانقلاب عن مبادرات للمغتربين تتمثل في طرح وحدات سكنية مميزة عليهم، بأسعار تنافسية، وتخفيضات جذابة، شريطة دفع ثمن هذه الوحدات العقارية بالدولار، وأيضا السماح لهم باستيراد سيارات من الخارج، شريطة وضع ما يوازي رسوم الجمارك المقررة عليها كوديعة بالدولار أيضا.

ومطلع العام الجاري، أطلق نشطاء مصريون في الخارج مقربون من السلطات، مبادرة بعنوان "كن إيجابيا"، تدعو مصريي الخارج لتبرع بـ200 دولار أمريكي دعماً لاقتصاد بلدهم، قبل أن تلاقي فشلا ذريعا بعد رفض المصريين في الخارج الاستجابة لها.