أعلنت وزارة الداخلية بحكومة الانقلاب، الثلاثاء، فتح ثلاثة سجون جديدة بمحافظات القاهرة والشرقية وسوهاج، تحت مسمّى مراكز إصلاح وتأهيل "15 مايو" و"العاشر من رمضان" و"أخميم"، استكمالاً لخطة استبدال أماكن الاحتجاز التقليدية بأخرى لـ"الإصلاح"، التي كانت قد بدأت بسجنَي "بدر" و"وادي النطرون" بمحافظتَي القاهرة والبحيرة في نهاية عام 2021.

وكانت الوزارة قد اتّخذت قراراً، قبل نحو عامَين، يقضي بتغيير مسمّى قطاع السجون إلى قطاع "الحماية المجتمعية" وتعديل مسمّى سجين إلى "نزيل"، رداً على الاتهامات التي تلاحق قطاع السجون من منظمات حقوقية محلية ودولية في الأعوام الأخيرة، بوصفه من المؤسسات سيّئة السمعة في مجال التعذيب.

يُذكر في هذا الإطار أنّ ثلاثة محتجزين في السجون توفوا في خلال 48 ساعة من جرّاء الإهمال الطبي المتعمّد، كان آخرهم المحامي والنائب البرلماني السابق رجب محمد أبو زيد زعير. كذلك، عبّرت 38 منظمة حقوقية مصرية ودولية، أمس الإثنين، عن قلقها إزاء انتهاكات حقوق الإنسان في مركز بدر للإصلاح والتأهيل المُنشأ حديثاً.

ودعت المنظمات إلى "تشكيل آلية أممية مستقلة تتولّى مراقبة وتقييم أوضاع حقوق الإنسان في مصر، تُكلَّف التحقيق والإبلاغ عن مثل هذه الانتهاكات في أماكن الاحتجاز"، مشدّدة على أهمية "إرساء مزيد من الشفافية في نظام السجون، والسماح بالوصول المستقل والدولي إلى السجون بكلّ أقسامها ومرافقها، وتفقّد أوضاعها، وبخاصة اللجنة الدولية للصليب الأحمر".

ومنذ بدء نقل السجناء إلى مجمّع سجون بدر في يونيو من عام 2022 الماضي، أُبلغ عمّا لا يقلّ عن أربع حالات وفاة، من بينها ثلاث حالات تقاعست السلطات عن إغاثتها بالمساعدة الطبية.

وبينما وثّقت منظمات انتهاكات يصل بعضها إلى حدّ التعذيب، ابتداءً من الأضواء الساطعة في الزنازين على مدى 24 ساعة في اليوم، وصولاً إلى تقييد السجناء في داخل الزنزانة من دون طعام أو شراب لمدّة أيام، أبلغ سجناء عن تعرّضهم للصعق بالصدمات الكهربائية، عقاباً على مطالبتهم بتحسين معاملتهم أو تغييرها.

وفي 13 مارس الجاري، ذكر عدد من المحتجزين في سجن "بدر 3"، في أثناء إحدى جلسات تجديد حبسهم، أنّهم تعرّضوا لانتهاكات، من بينها التعذيب. لكنّ رئيس المحكمة رفض إثبات أقوالهم بشأن تلك الوقائع في محضر مستقلّ أو فتح تحقيق بشأنها.