اتهم رئيس "جبهة الخلاص الوطني" في تونس، أحمد الشابي، الحكومة بـ"مواصلة القمع" منذ 25 يوليو 2021.

جاء ذلك خلال مؤتمر صحفي عقده الشابي، بالعاصمة، قال فيه "إن الوظيفة الوحيدة للدولة التونسية منذ انفراد قيس سعيد بالسلطة هي القمع".

وأضاف الشابي أن "البلاد تغرق في الأزمات الاجتماعية مع انعدام فرص الحل وعزلة البلاد".

وتابع: "العمل الوحيد للدولة التونسية هو اعتقال السياسيين، والآن تتهيأ كل الوزارات لتسريح آلاف الموظفين بناء على توجهاتهم السياسية".

وأضاف: "نحن في وضعية خطيرة باعتراف كل العالم، ومهددون بالانهيار الوشيك".

كما عبّر الشابي في المؤتمر عن خشيته "من تتبع المسئولين التونسيين خارج البلاد".

وتابع: "بعض الأخبار أفادت أن بعض الدول تريد أن تصدر قوانين لمعاقبة مسئولي الدولة التونسية بسبب انتهاكها لحقوق الانسان"، دون مزيد من التوضيحات.

وطالب الشابي القائمين على الدولة بـ"ضرورة احترام القانون والمواطنين".

ولم يصدر تعليق فوري من السلطات بشأن هذه الاتهامات.

وشدد الرئيس التونسي مرارا على استقلال القضاء، فيما تتهمه المعارضة بتوظيفه لملاحقة الرافضين لإجراءات استثنائية بدأ فرضها في 25 يوليو 2021، شملت حل مجلس القضاء والبرلمان وإصدار تشريعات بأوامر رئاسية وإجراء انتخابات تشريعية مبكرة وإقرار دستور جديد عبر استفتاء.