أصدر مركز الشهاب لحقوق الإنسان تقريرا في ذكرى مذبحة الحرس الجمهوري في مصر، مؤكدا أن إنهاء الحق في الحياة بالقتل جريمة بشعة، محملا مسئولية مقتل هؤلاء جميعا – وغيرهم الكثير – لنظام الانقلاب ذلك النظام الذي لا يأبه لدستور ولا قانون، ولا لمعاهدات أو اتفاقيات دولية، فمنذ أربع سنوات ونحن نصدر بيانات ونقدم شكاوى للآليات الدولية للأمم المتحدة وغيرها بما يقوم به هذا النظام من انتهاكات بشكل ممنهج ضد المواطنين.
وأضاف التقرير : كثيرا ما طالبنا هذا النظام بتقديم أي دليل على من اتهمهم بقتل قوات الجيش وعدم الاكتفاء ببيانات مرسلة وأعداد من القتلى يدعي أنهم على صلة بقتل جنود الجيش.
وتابع: “أثبتنا أكثر من مرة بالمستندات كذب رواية وزارة الداخلية والجيش حول مقتل من زعموا أنهم على صلة بأعمال العنف وأثبتنا أنهم من المختفين قسريا وأنهم في حوزة وزارة الداخلية أو الجيش قبل قتلهم، وما أحكام الإعدام التي تصدر من خلال محاكمات تفتقد لأدنى معايير العدالة عن ذلك ببعيد”.
وأكد أن انتهاكات حقوق الإنسان في مصر قد تفاقمت بشكل مخيف، محذرا من انهيار دولة القانون داخل المجتمع المصري الذي بات مهددا منذ أن أصبح اللا قانون هي سمة ذلك النظام الذي يقتل مواطنيه بدم بارد وينتهك حقوقهم دون رادع ودون تقديم من ارتكب هذه الجرائم للحساب والمساءلة.
وشدد على أن هذه الجرائم التي ترقى لجرائم ضد الإنسانية لن تسقط بالتقادم مهما مر عليها من زمن.
في صباح فجر يوم 8/7/2013 استيقظت مصر على قيام قوات من الحرس الجمهوري بإطلاق الرصاص الحي والقنابل المسيلة للدموع على معتصمين سلميين أمام دار الحرس الجمهوري تم قتل 70 مواطنا مصريا وأسفر هذا الاعتداء عن أكثر من 1000 جريح.
