ارتفعت التزامات مصر لسداد أقساط الدين الخارجي والفوائد المستحقة في عام 2024 إلى 42.3 مليار دولار وفقاً لأحدث تقارير البنك المركزي المصري.
ووفقاً للتقرير الذي نشرته " إنتربرايز" الاقتصادية المحلية اليوم الأحد، فقد ارتفعت الديون متوسطة وطويلة الأجل المقرر سدادها خلال العام 2024 إلى نحو 32.8 مليار دولار.
بينما يبلغ إجمالي الديون المقرر سداداها خلال خلال النصف الأخير من السنة المالية 2023/ 2024 (النصف الأول من العام المقبل)، نحو 16.9 مليار دولار، منها 13.16 مليار دولار أقساط ديون ونحو 3.743 مليارات دولار فوائد ديون.
وتبلغ حصة أقساط الديون والفوائد قصيرة الأجل خلال نفس الفترة نحو 9.5 مليارات دولار، يسدد الجزء الأكبر منها خلال شهري فبراير ومارس المقبلين، والـ 7.4 مليارات دولار عبارة عن أقساط وفوائد ديون متوسطة وطويلة الأجل .
وتبدأ السنة المالية في مصر أول يوليو من كل عام، وتنتهي في آخر يونيو من العام التالي.
كما ستسدد مصر نحو 3.764 مليارات دولار من أقساط وفوائد القروض خلال شهر ديسمبر الجاري، منها 3.529 مليارات دولار أقساط دين طويلة وقصيرة الأجل ونحو 234.79 مليون دولار فوائد دين خارجي.
وسجل الدين الخارجي لمصر بنهاية العام المالي الماضي 2022/ 2023 نحو 164.7 مليار دولار، بانخفاض عن 165.4 مليار دولار في مارس الماضي، لكنه لا يزال أعلى بنحو 9 مليارات دولار من الرقم المسجل بنهاية العام المالي 2022/2021.
وتعاني مصر من أزمة شحّ دولار متفاقمة دفعتها إلى تخفيض عملتها ثلاث مرات في الفترة من مارس 2022 إلى يناير2023، ما أدى إلى تراجع قيمة الجنيه الفعلية من 15.70 إلى 50.50 جنيهاً للدولار في السوق الموازية، مقابل نحو 30.95 في السوق الرسمية.
وتتوسع مصر في الاقتراض لمواجهة أزمة النقد الأجنبي، حيث مددت عدة دول خليجية ودائعها في البنك المركزي، كما تستهدف مصر تحصيل نحو 5 مليارات دولار من بيع الأصول حتى نهاية يونيو المقبل، إضافة إلى الاقتراض من البنوك والمؤسسات الدولية وبيع السندات والصكوك.