أفشل محامو مصر في انتخابات مثيرة جرت، السبت الماضي، خطط نظام الانقلاب في لاحتلال سامح عاشور منصب النقيب.

يأتي ذلك بعد عام من فشل مرشح الانقلاب على منصب نقيب الصحفيين، وبعد أن نجح المهندسون في منع نظام الانقلاب من إسقاط نقيبهم قبل 10 أشهر.

وبعد انتخابات شهدت تنافسا وصل حد العراك بالأيدي بين أنصار بعض المرشحين فاز المرشح المنافس لعاشور، نقيب المحامين الحالي عبدالحليم علام بـ23 ألفا و955 صوتا، وفق إعلان رسمي مساء الإثنين، في واقعة ديمقراطية لاقت استحسان الكثير من المحامين.

ورأى البعض في النتيجة رسالة سياسية قوية ومتتابعة من النقابيين في مصر، إلى نظام الانقلاب بقيادة العميل الصهيوني عبدالفتاح السيسي، الذي يقيد العمل النقابي في البلاد ويواصل غلق المجال العام منذ 10 سنوات.

وتنافس في انتخابات المحامين 14 مرشحا على منصب النقيب، و253 مرشحا على مقاعد العضوية في 488 لجنة تابعة لـ 37 نقابة فرعية، كما بلغ عدد الناخبين المقيد أسماؤهم 322 ألفا و152 عضوا.

ومنذ غلق اللجان أظهرت المؤشرات شبه النهائية في انتخابات نقابة المحامين، بعد فرز أصوات صناديق الاقتراع، حسم عبد الحليم علام منصب نقيب المحامين بعد منافسة شرسة مع سامح عاشور و13 آخرين، وذلك تحت إشراف قضائي من هيئة قضايا الدولة.

وتعد هذه هي الدورة الثانية لعلام، الذي فاز بمنصب نقيب المحامين في انتخابات تكميلية جرت في سبتمبر 2022، بعد رحيل النقيب السابق رجائي عطية، فيما أعلنت حملته فوز مرشحها بمقعد النقيب العام لدورة جديدة تبدأ من 2024 إلى 2028، بفارق 6 آلاف صوت عن أقرب منافسيه سامح عاشور.

وعاشور، برلماني سابق من (1995 إلى 2000) كما عينه العميل قائد الانقلاب عبد الفتاح السيسي عام 2020 عضوا بمجلس "الشيوخ" الذي استقال منه في يناير الماضي، للترشح على منصب نقيب المحامين الذي فاز به سابقا 3 دورات غير متتالية، اثنتين في عهد حسني مبارك من (2001 إلى 2008)، وواحدة في عهد الانقلاب، من (2015 إلى 2020).

وتعد هذه هي الانتخابات الثانية التي يخسرها عاشور بعد انتخابات النقيب 2020، والتي خسرها بمواجهة النقيب الراحل رجائي عطية -توفي 26 مارس 2022-، الذي تقدم في العام ذاته ببلاغ لنيابة الأموال العامة يتهم فيه عاشور بقضايا فساد وغسل الأموال والإضرار بالأموال العامة للنقابة.

رسائل النقابيين

وبخسارة عاشور، يستكمل علام، ما بدأه قبل عامين، وما واصله الصحفيون والمهندسون بعده من الإطاحة بمرشحي نظام الانقلاب  بنقاباتهم، رغم ما يواجهونه من قيود أمنية وتدخلات من النظام وتوجيه للرأي العام في تلك النقابات وإغراءات حكومية.

وأطاح الصحفيون في مارس 2023، بمرشح نظام الانقلاب على منصب النقيب خالد ميري، برغم ما حمله من وعود برفع بدل حكومي يحصل عليه النقابيون منهم، ليفوز المرشح اليساري خالد البلشي.

وهو ما سبقه فوز نقيب المهندسين طارق النبراوي في مارس 2022، ضد مرشح الدولة هاني ضاحي، وما تبعه من نجاح المهندسين في إعادة الثقة في نقيبهم في 30 مايو الماضي، خلال جمعية غير عادية التي جاءت بطلب من مهندسين يتبعون حزب "مستقبل وطن" الذراع السياسي لنظام الانقلاب.

وفي تعليقه على نتائج انتخابات نقابة المحامين، أكد الكاتب الصحفي سليم عزوز، أن الخبر هو فشل مرشح السلطة سامح عاشور وليس فوز علام، وأن في ذلك رسائل سياسية هامة لرأس السلطة.

ويتكون مجلس نقابة المحامين من 28 عضوا منهم 25 يمثلون المحامين و3 مقاعد يمثلون محامي الإدارات القانونية بالشركات، وذلك مدة 4 سنوات، مع عدم جواز شغل منصب النقيب لأكثر من دورتين متتاليتين.

وتشكلت نقابة المحامين عام 1912، ما يجعلها أقدم النقابات المهنية بالعالم العربي، وخرج منها العديد من الوزراء والمسئولين الحكوميين وكبار الشخصيات العامة والأدباء والمفكرين والمثقفين وقادة العمل السياسي بمصر.