قالت صحيفة لوموند الفرنسية إنّ الحكومة الصهيونية توشك أن تضيّع هدفاً سياسياً ثميناً، بعد تجديد ألمانيا ودول أخرى ثقتهم في وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا)، وعزمهم على استئناف تمويلها.

واستندت الصحيفة في افتتاحيتها إلى تقرير نشرته مجموعة من الخبراء المستقلين، برئاسة وزيرة الخارجية الفرنسية السابقة كاترين كولونا، يوم 22 أبريل الجاري، حيث تجاهل التقرير جزءاً كبيراً من الاتهامات الصهيونية للوكالة، ووجد أنّ الأونروا لديها آليات لضمان الحياد أكثر من وكالات الأمم المتحدة الأخرى.

وأوضح التقرير أيضاً أنّ حكومة الاحتلال لم تقدم حتى الآن أدلة تثبت اتهاماتها للوكالة، وهو ما يدلّ على أن الانسحابات الدولية كانت متسرعة في أحسن الأحوال، وذلك ما يؤكّد أنّ الأونروا لا غنى عنها حتى الآن، وفقاً للتقرير.

لكنّ ذلك التقرير لم يقنع الولايات المتحدة التي جمدت مساهمتها حتى عام 2025، في حين أنّها منحت للتوّ مساعدات عسكرية جديدة للاحتلال في وقت يلوح فيه تهديد صهيوني أكثر من أي وقت مضى لغزو رفح.

وكان الاحتلال الصهيوني هاجم الأونروا في شهر ينايربزعم مشاركة 12 من موظفيها الفلسطينيين البالغ عددهم 13 ألفاً في غزة بالمشاركة في هجوم السابع من أكتوبرالماضي.

ووفقاً للصحيفة، فقد أدّى هذا الاتهام المبني على ادعاءات فقط، إلى سلسلة من الانسحابات بين الجهات الدولية المانحة، بدءا بالولايات المتحدة، وكأنّ الأخطاء الفردية المحتملة ستدين وكالة بأكملها، كانت مواردها المالية هشة أصلاً.

وأضافت أنّه وفاءً لإستراتيجية الأمر الواقع التي أثبتت جدواها، فإنّ نتنياهو رأى فيما أثير حول الوكالة فرصة لشنّ هجوم جديد على مؤسسة ظلّت "إسرائيل" تعتبرها وسيلة لجعل مصير اللاجئين ومسألة تعويضهم أو عودتهم قضيةً لا يمكن الالتفاف حولها.

وأكّدت الصحيفة الفرنسية أنّ الهجوم على هذه الوكالة، في الوقت الذي يصارع فيه قطاع غزة أزمة إنسانية متعددة الأبعاد وربما وجودية، يشكل ضرباً من سياسة الأرض المحروقة غير المسئولة.

وختمت لوموند افتتاحيتها بالتأكيد على أن ثمّة طريقة أفضل للرد على الاستجوابات والانتقادات الموجهة للأونروا، وهو القيام بكل ما يلزم، لجعل أفق سياسي يحلّ محلّ الأفق الغامض للحرب حالياً.