من المقرر أن تعلن وزارة الكهرباء بحكومة الانقلاب زيادة أسعار البيع للمستهلكين في المنازل والمحلات التجارية والشركات، منتصف يونيو الجاري، على أن تعمم الأسعار الجديدة اعتباراً من أول يوليو المقبل. وعقدت لجنة التسعير والتعرفة في الشركة القابضة لكهرباء مصر، اجتماعات مكثفة خلال الأيام الماضية، لوضع القائمة الجديدة لأسعار الكهرباء، التي تفرضها الحكومة خلال يوليو المقبل.

أكدت مصادر مطلعة في اللجنة، رفضت ذكر اسمها، وجود مقترحات تتضمن تعديل نظام شرائح بيع الكهرباء، لقصرها على نوعين من المستهلكين في المنازل، أحدهما يحصل على الدعم، والآخر يحاسب وفقاً للسعر الاقتصادي. تحسب الشريحة الأولى للمستهلكين لأقل من 650 كيلوواط/ ساعة، بما يلغى وجود 4 شرائح استهلاك دون مستوى الشريحة الجديدة، ويوحد سعر بيع الكيلوواط عند 145 قرشاً للكيلو الواحد.

تحاسب الشريحة الثانية على أساس السعر المقترح من اللجنة عند جنيهين للكيلو. تطبق الزيادة الجديدة، لمدة 6 أشهر، على أن يعاد تقييمها في نهاية العام، لوضع قائمة بالأسعار تبدأ من يناير2025.

أسعار الكهرباء

فسر أعضاء في اللجنة الزيادة في أسعار الكهرباء، بارتفاع أسعار الوقود والغاز وتكلفة تشغيل المحطات والصيانة والأجور، مع التراجع الكبير في سعر الجنيه أمام الدولار، بما يدفع بزيادة خسائر شركات الإنتاج والتوزيع، وعدم قدرتها على الوفاء بسداد مستحقات قيمة شراء الوقود من وزارة البترول والوفاء بالتزاماتها لمصلحة البنوك وجهات التمويل الدولية والمحلية.

بررت اللجنة الزيادة الكبيرة في أسعار الكهرباء، إلى تدني مستويات الأسعار المحلية للكهرباء في ما يخص متوسطات السعر العالمية، وتحميل الموازنة العامة أعباء هائلة لدعم مشروعات الكهرباء وشراء الوقود اللازم لمحطات التوليد. وتأتي الزيادة الجديدة في أسعار الكهرباء، بعد 6 أشهر من رفع الأسعار بنسب تتراوح ما بين 16%- 26%، لكل الشرائح.

تبلغ سعر الشريحة الأولى بمعدل 50 كيلو ساعة 58 قرشاً، والثانية حتى 100 كيلو بسعر 68 قرشاً، والثالثة حتى 200 كيلو بسعر 83 قرشاً، والرابعة حتى 350 كيلو 125 قرشاً والخامسة حتى 650 كيلو بسعر 140 قرشاً، والسادسة من 1000 كيلو فأكثر 165 قرشاً (الجنيه = 100 قرشا).

وتحطط  حكومة الانقلاب لرفع أسعار الكهرباء والمحروقات، في تصريحات رسمية، أطلقتها الأسبوع الماضي، دون تحديد موعد لتنفيذها، في إطار خطة نفذتها منذ يومين لخفض الدعم عن الخبز بمعدل 13.5 مليار جنيه، من ميزانية دعم تقدرها وزارة التخطيط بنحو 125 مليار جنيه خلال العام المالي 2024-2025.

وتتعجل حكومة الانقلاب جداول التعرفة الجديدة للكهرباء، لتعميمها قبل انتهاء لجنة صندوق النقد الدولي، 15 يونيو الجاري، من المراجعة الثالثة، لبرنامج الإصلاح الاقتصادي.

تسبّبت تصريحات رئيس حكومة الانقلاب ومستشاريه في صدمة بين رجال الأعمال وجمهور المستهلكين، خشية أن تدفع زيادة الكهرباء أسعار السلع والخدمات إلى موجة تضخمية جديدة، تزيد من معدلات الفقر والبطالة، وعدم قدرة الشركات على الخروج من مرحلة الركود التي دخلت نفقها للعام الرابع على التوالي.

قال عضو مجلس إدارة اتحاد الصناعات محمد البهي لـ"العربي الجديد": على الحكومة قبل أن ترفع سعر الكهرباء أن تحدد تعريفها للسعر الاقتصادي الذي تضع على أساسه، سعر بيع الكيلو للشركات أو الجمهور، مؤكداً أن الأعباء الهائلة التي يفرضها تغيير نظام الأسعار والبيع تتطلب المزيد من الشفافية مع المواطنين، ولا سيما أن سعر الكهرباء عنصر جاذب للاستثمار، ورغم انخفاضه ما زالت هناك دول في المنطقة تبيع بسعر أقل من المعدلات المصرية.